تناولت العديد من المصادر الإعلامية خبر عزم العديد من مستشاري جماعة وجدة المنتمين لفرق الأغلبية والمعارضة على تقديم عريضة يطالبون او يجبرون بها العزاوي على تقديم استقالته من رئاسة مجلس جماعة وجدة، بالنظر إلى حالة "البلوكاج" التي عمرت طويلا وإلى انسداد الأفق الناجم عن الصراعات الحادة بين الائتلاف المشكل للمجلس والتي كان من نتيجتها الطبيعية تعطيل مصالح المدينة وتأبيد معاناة الساكنة مع المرافق العمومية من نقل حضري وبنية تحتية متهالكة بالإضافة إلى الغياب الكلي للصيانة ولتزفيت الشوارع الرئيسية التي تأكلت وافتقدت الى ابسط شروط السلامة، حيث إن الجماعة لم يعد بمقدورها حتى تثبيت الاشارات المرورية أو إصلاح الإنارة العمومية، أما عن تحفيز الاستثمار فذلك من سابع المستحيلات.

والأكيد أن العزاوي لا يتحمل المسؤولية وحده في ما يحدث لمدينة كتب على ساكنتها التهميش والاقصاء بقدر ما يتحمل المسؤولية الكاملة في وضع يده في يد من لوثت أياديهم بنهب المال العام والتلاعب بالصفقات العمومية و Couloir de la mort شاهد على فظاعة الجرائم المرتكبة الناجمة عن رخص البناء .وطبعا الخلفية المتحكمة في تقديم عريضة من هذا القبيل ليست انطلاقا من غيرة هؤلاء المستشارين على المدينة او ساكنتها بل لان بعضهم لم يجد ضالته حين سحب منه التفويض او لم يعطى له اصلا ليمارس نشاطه المشبوه الذي من أجله صرف اموالا طائلة في حملات انتخابية ما زالت نتيجتها ترخي بضلالها على الوضع السياسي بالمدينة.

بمعنى ان مربط الفرس في هذا الاشكال هي اولا تزكية الأحزاب السياسية للمفسدين ودفعهم الى تحمل المسؤولية وثانيا في المنظومة الانتخابية نفسها التي تتيح الفرصة لمثل هؤلاء ليعاودوا العبث بمصالح ساكني مدينة الألفية والتي بالرغم من موقعها الحساس المتاخم للحدود الجزائرية والذي يتطلب بالضرورة العناية القصوى بها حتى لا يكون شبانها وشياتها لقمة سائغة لحيتان البحر حين يمتطون قوارب الموت الى الضفة الأخرى من البحر المتوسط بحثا عن مستقبل أفضل.

فاحتلال الجهة الشرقية للمرتبة الأولى في عدد العاطلين عن العمل يسائل كل من كان له حبة خردل من ضمير انساني سواء كان منتخبا أو مسؤولا في السلطة المحلية. وإن لم يكن من بد امام هذا العبث سوى استقالة او إقالة العزاوي فإن الحكمة تقتضي أن نعمل بنصيحة مقولة نشطاء الحراك في الجزائر ." يتنحاو كاع أو يا المنتخبين حتى أنتما من الكاع".