كشفت الأمطار الرعدية الأخيرة التي شهدها الجنوب الشرقي والتي تسببت في انهيار منازل طينية وإعاقة حركة السير بعدد من الشوارع والأحياء السكنية، فضلا عن إلحاقها خسائر فادحة بالمزارعين عن الحاجة الماسة لإنجاز سدود تلية صغيرة ومتوسطة، علما أن كميات مهمة من مياه الأمطار تعرضت للهدر بسبب غياب بنيات تحتية لتجميعها وتخزينها واستغلالها في سقي المحاصيل الزراعية وتعزيز الإنتاج الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على المياه السطحية. وحسب المختصين فإن توفير سدود تلية صغيرة ومتوسطة من شأنه أن يضمن استدامة الموارد المائية على المدى الطويل وحماية الجنوب الشرقي من خطر الفيضانات؛ علما أن الفلاحون في المنطقة يعانون من شح المياه، الأمر الذي يفرض تعزيز البنية التحتية الكفيلة بتجميع وتخزين المياه .
وتظهر الصور ومقاطع الفيديو التي تتوفر عليها جريدة “أنفاس بريس”، حجم ومستوى الفيضانات التي سجلها الجنوب الشرقي والتي تسببت في إغراق شوارع ومنازل، إضافة إلى سقوط العديد منها بسبب هشاشة البنية التحتية، كما تظهر مقاطع أخرى إقدام عناصر من القوات المساعدة بوارزازات على إخلاء الأحياء التي حاصرتها الأمطار والسيول، وذلك لتفادي وقوع خسائر في الأرواح، واللجوء الى استعمال وسائل بدائية في تنغير مثل مكبرات الصوت بالمساجد لإخلاء السكان في غياب صفارات الإنذار، وانعدام أحواض اصطناعية لتجميع المياه أو اثقاب لتغذية الفرشة الباطنية، مما تسبب في هدر كميات مهمة من المياه.
وحذرت مصالح الأرصاد الجوية المغربية من تساقطات مطرية رعدية جد قوية تتراوح بين 70 و120 ملم، مصحوبة بهبوب رياح، ستشهدها مدن مغربية إلى حدود الأحد القادم.
من جانبهم عبر السكان في إملشيل عن استيائهم من ضعف استجابة السلطات المحلية والمجلس الجماعي لنداءات المتضررين، حيث وصفوا الوضع بـ"الكارثي"، وأشاروا إلى أن التدخلات كانت بطيئة وغير فعالة في مواجهة السيول، مما فاقم حجم الخسائر، وألقى بعض السكان اللوم على هشاشة البنية التحتية ومشاكل تصريف مياه الأمطار المزمنة، مؤكدين أن هذه العوامل ساهمت بشكل كبير في تفاقم الأزمة. ودعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين وضع البنية التحتية وتصريف المياه لتجنب تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل.
وناشد المتضررون من المزارعين السلطات الإقليمية بتقديم مساعدات عاجلة لهم لتعويضهم عن محاصيلهم التي أتلفت بسبب السيول، إضافة إلى وضع خطط شاملة لتحسين البنية التحتية في إملشيل.
في نفس السياق وجهت نزهة مقداد، النائبة البرلمانية، وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول سبل تعويض الفلاحين عن الأضرار الناجمة عن الأمطار الرعدية بإقليم تنغير. وساءلت النائبة البرلمانية ذاتها، وزير الفلاحة، حول الإجراءات التي سوف تتخذها الوزارة، على وجه الاستعجال وبالنجاعة اللازمة، لإحصاء أضرار الفلاحين بمختلف جماعات إقليم تنغير المتضررة من الأمطار الرعدية الأخيرة.
كما طالبت بالتدخل العاجل لأجل ترميم وإصلاح القناطر والمعابر والطرق والمنشآت المتضررة بفعل هذه الأمطار والسيول، بما يعيدها على الأقل إلى سابق عهدها، وبما يجعلنا نتفادى تفاقم الوضع خلال فترة الخريف والشتاء المقبل.
كما يتطلب الوضع من وزارة التجهيز والماء برمجة وبناء سدود صغرى ومتوسطة وتلية، حيث أظهرت السيول الأخيرة الحاجة الـــــمُــــلِـــحَّـــة والاستعجالية إليها، أساساً بغرض حماية الجنوب الشرقي من آثار الفيضانات، والحفاظ على الموارد المائية من الهدر، حيث يؤكد خبراء وفاعلون في مجال الماء وعلوم البيئة أن كميات مهمة من المياه تهدر عندما تتهاطل بمقاييس مهمة، وهي الوقائع التي تتكرر في عدد من المناطق بالمملكة، الأمر الذي يسائل توزيع السدود وحجمها ما بين التلية والمتوسطة، ويؤكد كذلك ضرورة غلق المنافذ أمام هذه الكميات المهمة من الموارد المائية ومحاولة خلق آليات لتجميعها وإعادة استعمالها.
وأشار هؤلاء أن الأمطار الأخيرة بالجنوب الشرقي حملت كميات مهمة من المياه لم تقدر عليها سدود المنطقة، مما أدى إلى هدر كميات كبرى من الموارد المائية، في وقت كان من الممكن استغلالها بتجميعها في أحواض اصطناعية أو سدود صغيرة ومتوسطة .
واعتبر هؤلاء أن ما وقع يعد فرصة أخرى للتفكير في تكثيف السدود، بما فيها التلية والمتوسطة كذلك بالجنوب الشرقي الذي يعاني من شح المياه، من أجل توظيفها في الفلاحة عوض تركها عرضة للهدر، على أن يتم فيما بعد التفكير في توسعة شبكة الطرق السيارة للمياه، كما جرى مؤخرا بين حوضي سبو وأبي رقراق.
مشاهد للفيضانات التي ضربت المنطقة