أثارت تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي المتعلقة بوجوب نفقة الزوجة على أبنائها، أوالمساهمة في العملية المالية في حال كان دخل الزوجة أكبر من دخل الزوج، جدلا كبيرا بين مؤيد، ورافض باسم الدين، والقوامة.
وفي تصريح لكاميرا "أنفاس بريس"، أوضح أحد المواطنين أن هذه الفكرة جيدة، ومن الضروري التوافق، والموافقة عليها، مشيرا إلى أنه في حالة عسر الزوج، من المفترض أن تسامح طليقته التي لها أجر كبير على النفقة، أو تتحمل جميع الأعباء.
وزاد قائلا:" في حال الطلاق، الواجب أن يعيل الرجل أبناءه، وفي حال عسره، وارتفاع أجر المرأة تتكلف هي بالنفقة، وكذلك الشأن بخصوص الحضانة، يتكلف من يستطيع الإنفاق على الأبناء".
من جانبه، أثار مواطن آخر مسألة تحمل الرجل لمسؤولية والديه أحيانا، معبرا عن تأييده لفكرة نفقة المرأة في حال الطلاق.
وارتأت مواطنة، أن العدل هو اقتسام المصاريف المادية بين الرجل، والمرأة، على اعتبار أن الرجل تتضاعف مصاريفه في حال تزوج مرة أخرى، وبالتالي فمن العدل أن يتقاسما النفقة، ولو أن هذه الفكرة ليست في صالح المرأة.
وانطلق آخر من قوله تعالى:" والرجال قوامون على النساء بما فضلنا بعضهم عن بعض "، مبررا موقفه الرافض لفكرة نفقة المرأة بعد الطلاق، وقال:" قد تتكلف المرأة بمصاريفها المادية، لكن نفقة الأبناء فهي مسؤولية والدهم".
وكان عبد اللطيف وهبي قد صرح خلال مروره في برنامج "حوار خاص" الذي تبثه القناة الثانية حين تحدث عن موقفه من قضية المفقة بعد الطلاق، أن الواجب أن تعطى للمرأة كل حقوقها، لكن إذا كان دخلها المادي أكبر من الرجل، فالمفروض أن تتحمل النفقة بنفسها.
عبد اللطيف وهبي