قالت فاطمة التامني، نائبة برلمانية وعضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن حكومة عزيز أخنوش تنصلت من وعودها وفشلت في حماية المغاربة من غلاء الأسعار والحد من تدهور قدرتهم الشرائية، واصفة الحكومة بأنها حكومة اللوبيات وتضارب المصالح.
وأوضحت في حوار مع "أنفاس بريس"، أن مجلس المنافسة باعتباره مؤسسة دستورية وهيئة مستقلة لم يقم بدور رقابي ناجع وكأنه ملحقة تابعة للحكومة.
لماذا فشلت الحكومة في حماية المغاربة من غلاء الأسعار والمضاربة والاحتكار من جهة، ومن جهة أخرى الرفع من قدرتهم الشرائية؟
لابد أن نُقر بفشل الحكومة في تدبير هذه الأزمة والحد من غلاء الأسعار والتدهور المستمر للقدرة الشرائية للمغاربة، وهي تبرر باستمرار أن أسباب الغلاء مرتبط بمستوى التضخم العالمي وارتفاع الأسعار العالمية للطاقة التي ساهمت في ارتفاع تكاليف المعيشة. لكن أمام هذا الوضع الدولي، عدة دول تمكنت من الحد من تأثيرات التضخم وحماية القدرة الشرائية لمواطنيها، في حين أن الحكومة المغربية التي تدعي أنها تزخر بكفاءات ورفعت شعارات اجتماعية، تنصلت من وعودها بل عجزت عن مواجهة هذه التأثيرات والحد من تداعياتها على المغاربة.
وهناك أسباب واضحة لغليان الأسعار تتجلى في الاحتكار والمضاربة بالأسواق المحلية ساهمت في حدة ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر. لم نرى أن الحكومة قامت بالحد من الاحتكار والمضاربة ولا الحد من هوامش الربح، بل بالعكس دعمت لوبيات الاستيراد، أرباب النقل.. وتركت المغاربة يكتوون بلهيب الأسعار، مما يدل على ضعف كبير للرقابة الحكومية وعدم تفعيل الآليات والقوانين التي تحد من هذه الممارسات. وذلك لأنها حكومة فاشلة وحكومة اللوبيات التي تخدم الرأسمال عوض أن تتجه إلى حماية وخدمة المواطنين.
ماهي مسؤولية مجلس المنافسة في تفعيل دوره أمام فوضى غلاء الاسعار؟ أم دوره يقتصر فقط على إصدار تقارير دون تغيير ملموس على أرض الواقع؟
باعتبار مجلس المنافسة مؤسسة دسورية وهيئة مستقلة فيجب أن يسهر على احترام شروط المنافسة في الأسواق، ومن أدواره مراقبة سلوك الشركات لضمان عدم وجود احتكار أو تلاعب بالأسعار إلا أنه نلاحط غياب تام لدور مجلس المنافسة على الأسواق. يكتفي فقط بإصدار تقارير وتوصيات حول تعزيز المنافسة ومحاربة الاحتكار، في حين أنه من بحكم صلاحيات مجلس المنافسة التدخل في الحالات لانتهاك قواعد المنافسة والاحتكار وفرض عقوبات حقيقية. في قطاع المحروقات ظلت الشركات تجني أرباح طائلة دون أن تعكس خفض الأسعار الدولية على أسعار السوق الوطنية، لاحظنا أن مجلس المنافسة لم يقم بدور رقابي ناجع وكأنه ملحقة تابعة للحكومة.
ماذا عن الدور الرقابي للبرلمان من أجل تطبيق القانون بصرامة على المضاربين والمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار؟
من المفروض أن تحمي حزمة من القوانين والتشريعات القدرة الشرائية للمغاربة، كنائبة برلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي تقدمت بمقترح قانون بهدف تسقيف أسعار المحروقات أو تحديد هوامش الربح، لأن المحروقات ومجموعة من المواد الأساسية أصبح غلاؤها غير مقبول. إلا أن المقترح مازال قيد الرفوف، وإذا كانت فعلا حكومة ديمقراطية وإرادة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين سيعرف هذا القانون مساره في التنفيذ.
من المفروض أيضا أن البرلمان له دور كبير من خلال الضغط على الحكومة وممارسة الرقابة، سواء على مستوى الأسئلة الشفوية أو المساءلة البرلمانية إلى غير ذلك، إلا أنه نحن أمام حكومة تعتبر البرلمان ملحقة تابعة تمرر عبر أغلبيتها قوانين لا اجتماعية وهي بعيدة كل البعد عن انتظارات المواطنين. ووجهنا لها عدة انتقادات قمت بالتصويت عليها بالرفض، كما لا يهم الحكومة الرأي المخالف أو المعارض، وبالتالي لا يمكن وصفها إلا بحكومة اللوبيات وتضارب المصالح.
فاطمة التامني