دعا المحامي والحقوقي الأمازيغي أحمد أرحموش إلى أنّه "يتعيّن تنمية الإبداع في أدبيات وتقنيات التفاوض، والحوار، والشراكة وأدوات العمل التّرافعي حول الأمازيغية بالمغرب، وتحيين الخطاب والأهداف على الأقل على المدى القريب، مع العمل على النهوض بالعمل الاحتجاجي ضدّ مواصلة الحكومة، ومعها أغلب مكونات غرفتي البرلمان، وهيئات الجماعات الترابية في التكريس لمنطق الانتظار أحيانا، وفي أحايين أخرى للحلول الشكلانية، والتوجه نحو منطق الإقصاء والتّهميش المتعمد، وهو ما بدا ظاهرا وملموسا من خلال استمرار الدولة في تعطيل مسار إطلاق عدة أوراش استراتيجية، وعلى رأسها أوراش مؤسساتية، وأخرى موضوعاتية، على الرغم من أنها كلها تتوفر على أساس وسند ومرجعية قانونية ودستورية قائمة منذ أكثر من عشر سنوات".
وأوضح المحامي والحقوقي الأمازيغي أرحموش في تصريح خصّ به "أنفاس بريس" إلى أنّ ما حققه النسيج الجمعوي الحقوقي المغربي بصفة عامة في بداية القرن الحالي بعد تنصيب الملك محمد السادس ملكا للمغرب همّ ثلاث مجالات كبرى، منها المسألة النسائية من خلال تعديل مدونة الأسرة، ومجال حقوق الإنسان عبر إطلاق خلق هيئة الإنصاف و المصالحة، والقضية الأمازيغية، من خلال الخطاب الملكي يوليوز 1999، وخطاب أجدير، وما تلا ذلك من إنشاء القناة الأمازيغية، فلضا عن ترسيم اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة بدستور 2011 وإقرار "إض يناير" عيدا وطنيا وعطلة سنوية مؤدّى عنها.
وأكّد أرحموش أن "للجمعيات ونشطاء الحركة الأمازيغية بأجيالها دور كبير فيما تحقق إلى الآن، وبفضل مناضليها ،إناثا و ذكورا، وطيلة عقود من الزمن، حيث حققت الكثير من المكتسبات أدت إلى ما توجد عليه الأمازيغية اليوم. و لم يكن من السهل أن تلج الأمازيغية مجالي التعليم و الإعلام و أن تتم دسترتها وإصدار القانون التنظيمي لتنزيل ترسيمها في المجالات ذات الأولوية (على علاته)، وأن يتم ترسيم رأس السنة الامازيغية وجعله عطلة رسمية مؤدى عنها، ما لم تكن هناك تنظيمات أمازيغية قوية و فاعلة".
ونبّه الحقوقي أرحموش إلى أن "مسار النسيج الجمعوي الأمازيغي تغير مساره بعد 2018 إلى اليوم، حيث سجل تراجعا كبيرا في ديناميات جمعياته، تراجع معه أداؤها بشكل واضح وملفت مما يطرح أكثر من تساؤل وأكثر من تخوف حول مستقبل القضية الأمازيغية بجميع مقوماتها".
ومن أجل خروج التنظيمات ونشطاء الحركة الأمازيغية من هذا الركود بهدف الحفاظ على المكتسبات ومواكبة مستجدات اليوم، دعا المحامي والحقوقي الأمازيغي أرحموش إلى "ضرورة التغيير و التجديد على مستوى الخطاب والرؤى والاستراتيجيات، وكذا تغيير وتحيين أدوات العمل، باعتماد آليات جديدة تتلاءم والوضع الحالي للأمازيغية، وفي الآن نفسه تفادي التيه التنظيمي، مع ضرورة الوعي أن الإشكال ليس في غياب التنظيمات حتى نتبوثق في فلسفة خلق إطارات جديدة بمجموعات صغيرة، وبنفس الحمولة والمضمون، بل الإشكال في ضبابية الرؤى، وضعف منسوب الأمل، وهو ما يستلزم العمل على خلق وتقوية وتنويع فضاءات للعصف الذهني، بغاية تأهيلها وتنميتها".
على مستوى آخر، دعا الناشط الأمازيغي أرحموش إلى "التنسيق من أجل استنهاض الحركة الأمازيغية بالشتات لوجودها ولنبوغها وحيويتها، لأنّ حتمية العمل للتخفيف من حدة التراجع الحاصل في منسوب ديناميات الحركة الأمازيغية، وغياب البوصلة في التصورات، وبالمقابل العمل على إبداع البدائل لما بعد ترسيم الأمازيغية بدستور2011، وفي الآن نفسه التحرر من واقعة انحصار بعض تحركات وأنشطة نشطاء الحركة الأمازيغية في موضوع تفعيل القانون التنظيمي للأمازيغية، فضلا عن التحرر من مواصلة الترويج لخطاب المؤامرة وجلد الذات، وهي أصلا في طور الانهيار".
ولم يفت أرحموش دعوته لـ"تحمل المسؤولية الجماعية في بعث عمل الجمعيات والانفتاح على العمل السياسي بمنطق الشراكة السياسية، بدل المشاركة السياسية"، وفق تعبيره.
أحمد أرحموش في ندوة سابقة حول رهانات الأمازيغية وقضاياها