أكدت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، أنها اطلعت على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، المصادق عليه من قبل مجلس الحكومة يوم 29 غشت 2024 و المحال على المسطرة التشريعية لمجلس النواب.
وأضافت الجمعية أنه بعد فحص مختلف التعديلات التي يعتزم مشروع قانون 03.23 إدخالها لتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية المعمول به، فإن مبادرة إعادة النظر في قانون مسطري أساسي، بشكل مباشر بالحقوق و الحريات العامة و الخاصة، التي يكفلها دستور 2011، وعدد من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، لم تعد تسمح بأي شكل من الاشكال أن يحال مشروع قانون يحدد الآليات المسطرية الأساسية، بدون الأخذ بعين الاعتبار التوجه الاستراتيجي للدولة الهادف لتمكين المرأة، من مختلف حقوقها، إسوة بنظيرها الرجل.
وقالت الجمعية: "إطلاق ورش تعديل نص من هذا المستوى بدون إعمال مقاربة النوع الاجتماعي، في صياغة مجموع التعديلات الواردة عليه، يجعلنا أمام نص لا يترجم الحماية القانونية المرجوة لفائدة المرأة المغربية".
وسجلت الجمعية مجموعة من الملاحظات المبدئية على مشروع قانون المسطرة الجنائية وهي كتالي:
انعدام وغياب أي أجهزة لإنفاذ القانون أو أجهزة قضائية متخصصة، لمعالجة قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
لم يتم التنصيص على جهاز للشرطة قضائية، متخصصة في قضايا العنف ضد النساء، بصلاحيات واضحة، على غرار ضباط الشرطة القضائية المتخصصين في قضايا الأحداث
لم يتم إخضاع قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي الى مقتضيات خاصة على مستوى آجال تقادم الجرائم، تستحضر خصوصية هذه الأفعال التي تجعل الضحايا تتأخر في التبليغ عنها، مما يؤدي الى الافلات من العقاب
لم يتم التنصيص على حظر الوساطة و الصلح في جرائم العنف الجنسي و الجسدي ضد المرأة
لم يتم التنصيص على إحداث صندوق لجبر ضرر الضحايا في حالة تعذر تنفيذ التعويضات المحكوم بها.
لم يتم التنصيص على أي شكل من أشكال مراعاة مركز الضحية في المنظومة الجنائية و هو ما يجعلنا أمام ضعف ضمانات المحاكمة العادلة
لم يتم التنصيص كما كان منتظرا على إمكانية استفادة الناجيات من العنف من المساعدة القضائية بقوة القانون.
لم يتم التنصيص على إعتماد أي قواعد اختصاص محلي و نوعي تتصف بالمرونة لتشجيع المواطنات و المواطنين للتبليغ عن العنف الممارس ضد النساء.
لم يتم التنصيص على منع منح أي ظروف للتخفيف في جائم الاعتداء الجنسي.
و أمام غياب أي حماية قانونية للمرأة في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
العنف ضد المراة ظاهرة مجتمعية