مع دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، بنشره في الجريدة الرسمية لشهر غشت 2024، أصبح ما يعرف ب "قانون شراء الحبس" ساري المفعول، وهو ما يعد انتصارا للمجرمين الأثرياء الذين سيشترون أيام وشهور بل وسنوات حبسهم، بأموال معدودة، سنها القانون فيما يمكن تسميته ب "الطريفة"، وقد جاءت وفق التسعيرة التالية:
ينص الفرع 5 من قانون العقوبات البديلة على أنه للمحكمة أن تحكم بغرامة من 100 الى 2000 درهم يوميا عن كل يوم من مدة الحبس، وذلك بناء على الشروط التالية:
1- يجب أن يكون هناك صلح أو تنازل بين الضحية والفاعل.
2- يجب أن تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات حبسا.
3- يجب ألا يكون الفاعل في حالة عود.
4- لا تطبق الغرامات اليومية على الأحداث إلا بعد موافقة اوليائهم.
5- يجب على المحكوم عليه بالغرامة اليومية أن يؤديها داخل أجل 6 أشهر، ويمكن تمديد المدة لأخرى مماثلة بقرار لقاضي تطبيق العقوبات.
6- ألا تكون الجريمة المرتكبة تتعلق بأمن الدولة أو الإرهاب أو الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية أو غسل الأموال أو الجرائم العسكرية أو الاتجار الدولي في المخدرات أو الاتجار في المؤثرات العقلية أو الاتجار في الأعضاء البشرية أو الاستغلال الجنسي للقاصرين أو لذوي الإعاقة.
دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ شهر غشت 2024