يعود مجلس جماعة وزان يوم الاثنين 2 شتنبر 2024 ، لعقد الجولة الثالثة للدورة الاستثنائية ذات الصلة بالمصادقة على ثلاثة اتفاقيات شراكة ، تخص ثلاثة جمعيات ترغب في تنظيم مهرجانات ثقافية ينطلق أولها نهاية شتنبر ،حسب أكثر من مصدر .
الموضوع أسال الكثير من المداد في الأيام الأخيرة، خصوصا وأن الأغلبية المطلقة من عضوات وأعضاء المجلس الجماعي غابوا عن الجولتين .حيث تعدر توفر النصاب القانوني الذي يسمح بعقد الدورة والانتقال للمصادقة على اتفاقيات الشراكة .
في هذا الإطار يعود موقع " أنفاس بريس" لتناول الموضوع من جديد بتقديم حزمة من الملاحظات ، آملين أن يتفاعل معها مختلف الشركاء من أجل تقديم عروض ثقافية ( المهرجانات) بمنسوب عال من الجودة ، يكون لها آثارا ملموسا على تحريك عجلة اقتصاد المدينة ، وتوسيع دائرة اشعاع العرض السياحي لدار الضمانة ، جهويا ، و وطنيا ، وقاريا.
الملاحظة الأولى : المعطيات المتوفرة لنا من أكثر من عضو(ة) بمجلس جماعة وزان ، تفيد بأن باب المؤسسة المنتخبة لم تطرقه رسميا أي جمعية لعرض فكرة تنظيم هذا المهرجان أو ذاك ، وعبرت لنا ذات المصادر بأن منتخبات ومنتخبون شعروا بالإهانة تلاحقهم حين اختارت جمعية الاستقواء على المجلس الجماعي بطرق باب العمالة !أن تزيغ الجمعية المذكورة عن الطريق المؤدي لعنوان المخاطب الرسمي، لا تفسير له غير عدم الاعتراف بإرادة السكان!
الملاحظة الثانية : بالعودة لمشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجماعة و جمعية الصفا لمدح المصطفى التي تنظم النسخة الرابعة لملتقى دار الضمانة الدولي الرابع للذكر والسماع" ، فإن تساؤلات مشروعة يتم طرحها حول تجليات اللمسة الدولية في هذا الملتقى ، وكذلك آثار تنظيم النسخ الثلاثة السابقة على تحريك عجلة اقتصاد وزان ، والعدد التقريبي للزوار الذين قد يكونوا توافدوا على المدينة خلال هذه الفترة ، ومدى نجاح الندوات التي تم تنظيمها على هامش الملتقى في نسخه الثالثة. بالإضافة إلى ما سبق تناوله فإن سؤالا يطرح نفسه وله علاقة بالبند السابع لمشروع الاتفاقية الذي جاء فيه " تحدد مدة هذه الاتفاقية في سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يبد أحد الأطراف المتعاقدة رغبته في عدم التجديد ..." . هذا البند حسب متتبع مُدَون في نسخة آخر اتفاقية شراكة بين الطرفين ، وحسب علمنا لم يعبر رسميا أي طرف عن رغبته في الغائها ، فلماذا عرضها من جديد للمصادقة ؟
الملاحظة الثالثة : قراءة سريعة لمشروع اتفاقية شراكة جمعية الجوهرة الخضراء الحديثة التأسيس ، التي بقوة مقرر جماعة وزان الخاص بدفتر تحملات دعم الجمعيات ، لا يجب ادراج المصادقة على اتفاقية شراكة معها ،بجدول الأعمال وذلك لأن شرط سنة من الوجود القانوني غير متوفر فيها. وهنا أفتح قوسا لمن يريد أن يفهم ، فقد سبق لي شخصيا أنا العضو بمكتب جمعية قبل مغادرتها ، أن اقترحت على مكتب الجمعية توجيه رسالة لرئيس مجلس جماعة وزان لسحب طلب توقيع اتفاقية شراكة بين الجمعية ومجلس الجماعة ، بعد اطلاع مكتب الجمعية على مقرر الجماعة الخاص بالموضوع . وهو ما تم فعلا، ومع الأسف الشديد رئيس مجلس الجماعة لم يعلن عن هذه الممارسة الفضلى في افتتاح أشغال الدورة العادية رغم التزامه بذلك!
الملاحظة الرابعة : جولة سريعة بين ثنايا بنود مشروع اتفاقية شراكة الخاصة بجمعية الجوهرة الخضراء التي تتقاطع (الاتفاقية) في تفاصيل كثيرة مع بنود اتفاقيتي شراكة ، مجلس جماعة وزان مع جمعية الصفا لمدح المصطفى ، وجمعية دار الضمانة لتسيير شؤون الزاوية الوزانية ، استوقفنا التشطيب على البند الخامس المتعلق بلجنة الاشراف والتتبع والذي جاء فيه بالاتفاقيتين " تنبثق عن هذه الاتفاقية لجنة مشتركة مكونة من ممثلي الأطراف المتعاقدة ويسند لها : تتبع تنفيذ هذه الاتفاقية - اعداد برنامج ...- الإشراف على الجانب العلمي والفني ...وتقييم مستوى البرامج …..والأنشطة ...- المصادقة على المصاريف المرتبطة بإنجاز المشروع - تقديم توصيات فيما يخص تطبيق بنود هذه الاتفاقية " .
هل انتبهت عمالة وزان التي أحالت الاتفاقية على مجلس الجماعة ، لهذه الجزئية في علاقتها بالمقاربة التشاركية ، والتدبير الشفاف للمال العام ، والمحاسبة التي تنصح الحكمة الشعبية " حاسبني حساب عدوك وحطني في بلاصت خوك " اعتمادها ، واعطاء معنى للشراكة ، وتعزيز دور المؤسسة المنتخبة في تفعيل جوهر اتفاقية الشراكة . في كلمة واحدة، التشطيب على هذا البند ،هو تشطيب عن الجدية في تنزيل المهرجان، والله أعلم .
آخر الكلام
" عند الامتحان يعز المرء أو يهان" . بهذا الكلام المأثور ذيَّلنا وجهة نظرنا حول هذا الموضوع ، المنشورة قبل أيام بموقع "أنفاس بريس" . وفي هذا الإطار سيكون مجلس الجماعة مطالبا غدا ، بالمصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعية دار الضمانة لتسيير شؤون الزاوية الوزانية ، واعتبار اتفاقية شراكة مع جمعية الصفا لمدح المصطفى مصادق عليها تلقائيا ، لأن ولا طرف أبدى رغبته في عدم تجديدها . أما مشروع اتفاقية الشراكة مع الجمعية الثالثة ، فإن مجرد ادراجها بجدول أعمال الدورة الاستثنائية ممارسة لا تستقيم ، فبالأحرى مناقشة ما جاء بها والمصادقة عليها !
لا يتعلق الأمر بموقف مجلس جماعة وزان من الجمعية، أو موضوع المهرجان الذي لم يحن وقت تناول سياقه بعد، ولكن للأمر علاقة بمصداقية المقررات المصادق عليها من طرف المنتخبات والمنتخبين، وتموقع ذات المجلس على نفس المسافة من جمعيات المجتمع المدني .
في علاقة بما سبق
مجلس إقليم وزان صادق على اتفاقيات الشراكة الثلاثة المذكورة ، لأن لم يسبق له أن اعتمد دفتر تحملات يحدد مساطر دعم مثل هذه المشاريع . لكن المثير في الدورة التي عقدها للمصادقة ، هو السماح لشخص حضور أشغال الدورة، وتقديمه عرضا عن المهرجان الذي تروج له جمعيةٌ هو ليس عضوا بمكتبها ! فهم تسطى .... فاصل ……ونواصل ....
محمد حمضي ومشهد لمدينة وزان