على هامش السجال العقيم الذي حاول البعض أن يخلقه بالمغرب عقب العفو الملكي على مجموعة من الصحفيين والمدونيين، أدلى مصطفى الرميد، القيادي بحزب "البيجيدي" والوزير السابق بوجهة نظره بسطها في أربعة مرتكزات.
"أنفاس بريس" تنشر رأي الوزير السابق مصطفى الرميد:
بعد كل عفو ملكي كريم، يثور نقاش، وتدبج تعليقات، وتلقى خطب، حول العفو من حيث دوافعه وأسبابه، وغير ذلك مما يتصل به.
وبناء عليه، يطيب لي أن أدلي برأيي كالتالي:
أولا: إن الأحكام القضائية حينما تصبح نهائية على إثر استيفاء من يهمه أمرها كافة درجات التقاضي، فإنها تعتبر عنوان الحقيقة الدنيوية، بما فيها الحقيقة المؤسساتية، وتبقى الحقيقة المطلقة عند الله تعالى. ولهذا قال النبي (ص) : إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، فانما أقطع له قطعة من النار، فليأخذها أو يذرها.
لذلك لافائدة في المجادلة في مانطقت به الأحكام حسب ظاهر الأمر، ولاخير في اجترار أحداث صدر بشانها العفو.
ثانيا: إن جلالة الملك حينما يقرر العفو لأحد، فإنما يقرره رأفة ورحمة، وتكرما وإحسانا. وبهذا المعنى تنطق عادة البلاغات التي تصدر بالمناسبة، ولذلك لا يعقل، كما لايقبل، أن يفسر العفو الملكي في أي مناسبة إلا بما تم الإعلان عنه، دون تأويل فج، أو تفسير سيئ.
ثالثا: إن الله تعالى أمرنا بقوله: "واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها اوردوها". ولذلك فالخيرون يقابلون الخير بالخير، ولربما بما هو ادأكثر، وليس لهم إلا ذاك. وقد صدق الشاعر اذ قال:
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته
وإذا أنت أكرمت اللئيم تمردا..
إن الواجب على كل من حظي بالعفو الكريم، أن يقابله بالشكر والامتنان، لأن من لايشكر الناس لايشكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا يستقيم في هذا السياق التبجح بعدم طلب العفو أو ماشابه، وكان العفو عمن طلبه رذيلة، وعكس ذلك فضيلة. والثابت أن هناك من لم يطلبه شخصيا، ولكن قريبا أو لربما أكثر، قد طلبوه رأفة به وعطفا عليه. وحتى إذا لم يكن شيء من ذلك، فإن من لم يطلب العفو وناله، أولى به أن يكون أكثر شكرا وعرفانا ممن طلبه، هذا من صميم سمو الأخلاق وحسن التصرف.
رابعا: إن العفو الملكي حينما يشمل بعض الأشخاص الذين لهم حيثيات سياسية أو إعلامية وغيرها، فيقابلون هذه الالتفاتة الملكية الكريمة بالقول الحسن والثناء الواجب، فإنهم يشجعون الدولة على مزيد من الالتفات إلى غيرهم ممن تكون لهم حيثيات مشابهة أو قريبة. أما حينما يكون رد الفعل على خلاف ذلك، فإنهم يؤخرون ذلك وربما يعرقلونه، وتكون أنانيتهم سببا في تأجيل نيل غيرهم ما نالوه ونعموا به من عفو، فيكونون كمن تفتح له أبواب السجون ، فيغلقها وراءه على من سواه.
هذه مساهمة متواضعة أردتها أن تكون تعقيبا عاما على ماسمعت وقرأت، خاصة في سياق العفو الملكي عن بعض النشطاء والصحافيين، والله المستعان.
مصطفى الرميد / عبر صفحته بالفيسبوك
مصطفى الرميد