بعد تقنين زراعة نبتة الكيف ووضع الإطار القانوني والتنظيمي لإنجاح هذه العملية، من الضروري التركيز على وضعية التعاونيات الزراعية التي تم الترخيص لها بالعمل في هذا المجال. يتألف معظم أعضاء هذه التعاونيات من فلاحين صغار، يفتقرون في الغالب إلى الخبرة في النشاط التعاوني، مما يجعلهم بحاجة ماسة إلى الدعم والتوجيه لضمان نجاح هذه المبادرة.
بما أن التجربة التعاونية ما زالت في مراحلها الأولى لدى العديد من هؤلاء الفلاحين، يجب ضبط العلاقة بينهم وبين الشركات المتعهدة بتدبير هذا المجال. ينبغي أن تتضمن هذه العلاقة اتفاقيات واضحة ومفصلة حول عملية تسليم مادة الشيرا، وضمان حصول المتعاونين على مستحقاتهم بشكل عادل وشفاف. هذا الإجراء ضروري لضمان عدم استغلال الفلاحين وضمان تحسين أوضاعهم المادية.
إضافةً إلى ذلك، فإن ضمان توفير حوافز مالية مناسبة سيشجع المتعاونين على الالتزام بالإطار القانوني ويحد من أي إغراء لتحويل جزء من المحصول إلى سوق المواد المخدرة غير القانونية. متابعة وتقييم هذه العلاقة بين التعاونيات والشركات بشكل دوري يعد أمرًا حيويًا لضمان نجاح هذه السياسات الجديدة وتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المرجوة منها.
محمد السباعي، دكتور في العلوم القانونية والسياسية ،فاعل مدني
محمد السباعي