أكد عزيز مومن منسق حزب الحركة الشعبية بعمالة مقاطعات ابن امسيك بالبيضاء، أن خصوصية عملية الاحصاء العام للساكنة والسكنى التي سيعرفها المغرب تستوجب إشراك العديد من الفاعلين في الساحة الوطنية عبر تفويضها لمؤسسات الانتقال الرقمي ومكاتب الخبرات والدراسات الميدانية والجمعيات المهنية والفعاليات الجمعوية والسياسية والحقوقية والنقابية.
وأضاف أن ليس من مهام الأستاذ والمعلم والطبيب والممرض والموظف بصفة عامة القيام بعمل الإحصاء، ولكن والحرص على أداء مهمتهم بكل أمانة في المؤسسات العمومية لخدمة للمواطن.
ومن بين الأهداف الرئيسية للإحصاء العام للسكان والسكنى تحديد السكان القانونيين على مستوى جميع الوحدات الإدارية للمملكة، مما سيمكن من إحصاء كل فرد وكل مسكن على حدة.
وسيمكن الإحصاء من مسح كلي وشامل للتراب الوطني دون إغفال أو تكرار.
ومعلوم أن عملية الإحصاء ستنطلق في شتنبر 2024، ويعد سابع إحصاء سيعرفه المغرب.