خلال الاحتفال باليوم الوطني للمهاجرين المغاربة، الذي يصادف 10 غشت من كل سنة، عبّر العديد من مغاربة العالم عن فخرهم واعتزازهم ببلدهم الأم، رافعين في نفس الوقت لائحة طويلة من المطالب التي يرون أن دستور 2011 قد منحهم الحق في التعبير عنها والمطالبة بها باعتبارها مطالب دستورية مشروعة.
ففي تصريح لـ "أنفاس بريس"، طالبت غشوى لعصب، مهاجرة مغربية بإسبانيا، بضرورة أن تعمل الحكومة الحالية على الاهتمام بالملف المطلبي لمغاربة العالم، والذي من أهم محاوره المواطنة الكاملة وتفعيل دستور 2011، والعمل على توظيف أبناء المهاجرين خارج أرض الوطن لأنهم الأقرب إلى مشاكل الجالية المغربية بالخارج.
وترى لعصب أن توظيف أبناء المهاجرين في المصالح القنصلية بالخارج سيخفف العبء المالي على خزينة الدولة، لاسيما أن الموظف الذي يُرسل للعمل في المصالح القنصلية والسفارات بالخارج تُصرف عليه أموال كثيرة من خزينة الدولة.
من جهته، اعتبر عبد المولى البصراوي، مهاجر مغربي بإيطاليا، أن هناك ملفات كثيرة يجب أن تنكب عليها الحكومة، وهي ملفات مرتبطة بمغاربة العالم، أبرزها العمل على تقييم حملة "مرحبا" من أجل تطويرها وتفعيلها على أرض الواقع، خاصة مع وجود بعض الاختلالات التي تعرفها هذه العملية.
وشدد البصراوي في تصريح لـ "أنفاس بريس" على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية لمغاربة الخارج داخل أرض الوطن من خلال إعطائهم الأسبقية في إطار القانون وتسهيل المساطر القانونية والإدارية لهم، خصوصاً أن المدة التي يأتون فيها إلى المغرب تكون قصيرة ولا تكفي لقضاء جل مصالحهم.
ويرى عبد المولى البصراوي أن المهاجرين المغاربة يساهمون في الدورة الاقتصادية من خلال تحويلاتهم المالية وفي التنمية المحلية والوطنية، وكذلك في النقاش العمومي حول القضايا الوطنية. وهذا ما يجعلنا دائماً نطالب بإشراك مغاربة العالم في السياسات العمومية، خصوصاً أن هذه الشريحة تتوفر على رؤى ومواقف ووجهات نظر مهمة من أجل المساهمة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
بالنسبة لهذا المهاجر المقيم بإيطاليا، فإن كل هذا لا يمكن أن يتحقق إلا بتنزيل فصول الدستور المتعلقة بمشاركة مغاربة العالم في السياسات العمومية في إطار حق المواطنة. ويؤكد البصراوي أن مغاربة العالم كانوا دائماً يرفعون مطالبهم المشروعة في جميع المناسبات، وأملهم أن يتم إشراكهم في الحياة السياسية بشكل جدي وفعال.
توظيف أبناء المهاجرين في المصالح القنصلية بالخارج سيخفف العبء المالي على خزينة الدولة