نحن على بعد سنتين من الانتخابات العامة.
أخطر ما يهدد الديمقراطية الآن هو استشراء مظاهر الفساد في النخب المسماة حزبية ،طبيعة العملية الانتخابية وأمام بروز ظاهرة المال الحرام وعودتها بقوة جعلت الأحزاب الوطنية تسقط ايضا في فخ الفعالية الانتخابية.
وهذا سقوط لها وتهديد للأمن السياسي الوطني وضرب المهام الدستورية والسياسية التي يمكن أن تلعبها الاحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ، لعبة الانتخابات مع الاسف اصبحت صعبة على القوى الحية امام فساد تحاربه الدولة احيانا وتتسامح معه لتدبير ازمة النخب في الايام القادمة ستفتح لوائح التسجيل في القوائم الانتخابية . وقبل ذلك كان المشرع المغربي اجتهد في نموذج اقتراع فريد على المستوى العالمي، ورغم الانتقادات التي ووجه بها خاصة من طرف الحزب الأغلبي السابق. إلا انه في اعتقادي يدقق في مفهوم الاغلبية ويجعلها مرتبطة بالتمثيلية الشعبية اكثر من التمثيلية الانتخابية في ظل العزوف على المشاركة. إلا أن العيوب أيضا كثيرة أهمها تساوي التمثيلية الانتخابية في العديد من الدوائر رغم وجود فارق كبير على مستوى النتائج الانتخابية.
أمام مشكل الانتماء السياسي والفساد الذي تعرفه جل الأحزاب الوطنية ووجود شبكات من المستفيدين من سذاجة بعض النخب والفعاليات الاقتصادية والمالية ، يبرز ضرورة مراجعة القوانين التنظيمية المرتبطة بالانتخابات العامة لمجلس النواب وكذا القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ،واقترح نقطتين للمداولة :
ضرورة مراجعة نظام الاقتراع العام المباشر وفتح نقاش حول الموضوع دون تشنج.
دراسة امكانية اعتماد نظام الاقتراع الفردي بالأغلبية المطلقة ، هذا سيساعد جل الاحزاب الوطنية على تدبير أشكال اختيار النخب الحزبية وما يعرفه من مشاكل ، سيساعد ايضا الأطراف السياسية على تشكيل تحالفات قبلية استعداداً للتحالفات الممكنة بعد لتشكيل الاغلبية والبحث عن التوافقات لتشكيل الحكومة. ولكن اهم تعديل عاجل في اعتقادي هو ضرورة فرض اعلان قوائم المناضلين الحزبيين قبل سنة من تنظيم الانتخابات العامة وجعل هذا الشرط مقيدا لعمليات الإنزال الانتخابي وتغيير الالوان الحزبية وتصحيح اختلالات فاضحة يعرفها المشهد الوطني.
إن اشتراط هذا الشرط سيوقف كثير من أعمال الارتزاق السياسي الذي تعرفه الانتخابات العامة ، سيعارضه الفاسدون المرتشون وسيسانده اصحاب المبادي الوطنية ، وسيجعل الخريطة السياسية قريبة من الحقيقة السياسية وذلك في انتظارا تصالحها المجتمعية.
أخطر ما يهدد الديمقراطية الان هو استشراء مظاهر الفساد في النخب المسماة حزبية ( صورة من الأرشيف)