قلناها ونعيد التأكيد عليها مجددا.."للي بغا الكراب في الصيف ، خاصو بتصاحب معها في الليالي".
فالمغرب إذا كان يريد الظفر بالميداليات والتتويج في البوديوم العالمي في كل منافسة رياضية كونية، فعليه أن يحضر بشكل جيد ويعهد بالملف لمن لهم "الكبدة" على البلاد أولا، ولهم الخبرة والمؤهلات ثانيا، والتنقيب على الطاقات الرياضية في شتى الأنواع من جهة ثالثة. كما على المغرب وضع سياسة عمومية واضحة ومرقمة بميزانيات كافية وبأجندة وجدولة زمنية محددة يشرف عليها مغاربة وليس "بانضية".
تحضرني هنا حالة الصين التي لم تكن فيها الرياضات الشتوية معروفة في المجتمع الصيني بشكل كبير. لكن ما أن فازت الصين يوم 31 يوليوز 2015 بحق تنظيم الألعاب الاولمبية الشتوية لسنة 2022، حتى انخرط الصينيون بكل مؤسساتهم ونخبهم وقواهم وشركاتهم لنحت موقع قدم للصين في المحفل الاولمبي في هذا النوع من الرياضة. لدرجة أن الصين التي كانت في عام 2000 تضم بضع محطات للتزحلق على الثلج والجليد، معظمها كان متآكلا وبدون مواصفات عالمية، أصبحت الصين في عام 2021 تتوفر على 803 محطة تزحلق على الثلج مفتوحة في وجه الشعب، وأضحت تمتلك 654 محطة تزحلق على الجليد من مستوى عالي (Patinoire) موزعة على مختلف المدن يرتادها الشعب الصيني، دون احتساب المرافق الصغرى لهذه الرياضة المزروعة في المراكز الحضرية والقروية الصغرى.
اليوم هاهي الصين تجني ثمار عملها وثمار احتضانها للألعاب الشتوية. لا يهمني هنا ماحصدته الصين من ميداليات في الأولمبياد الشتوية لسنة 2022، إذ حازت على 15 ميدالية منها 8 ذهبية، متفوقة على دول لها باع طويل جدا في الرياضات الشتوية من قبيل النرويج والسويد والنمسا وألمانيا وكندا، إلخ... بل ما يهمني هو تلك الصحوة الرياضية والدينامية الاقتصادية التي عرفها المجتمع الصيني في هذا القطاع بعد 2022.
فبعد أن كان بضع صينيين يمارسون الرياضة الشتوية في محطات قليلة من قبيل: Xinjiang وكذا Dongbei، هاهي الصين تنتشي اليوم بوجود 300 مليون مواطن يمارس الرياضات الشتوية( أي ما يعادل 21% من السكان) في المئات من محطات التزحلق والهوكي والسورف والقفز وغيرها من الرياضات الشتوية.
وهاهي الصين تتحول من بلد كان يستورد كل معدات الرياضات الشتوية، إلى بلد منتج ومصنع للأحذية الشتوية ومعدات التزحلق وما يرافقها من آليات وآلات يلبي من خلالها حاجيات السوق الداخلي ويغرق باقي أسواق العالم عبر التصدير وما يجلبه من عملة صعبة للخزينة العامة.
المغرب أمامه محطة مونديال 2030، ليضع قطيعة مع "تابانضيت" في تدبير الشأن العام. إذ لا يعقل أن يكون المغرب مقبلا على احتضان هذه التظاهرة الكونية بدون أن ينعكس مردودها المادي والمعنوي على الأغلبية الكاسحة من الشعب: سواء على مستوى الممارسة ومستوى جودة وتعميم مرافق القرب الرياضية، أو على مستوى تحقيق قفزة في رفاهية المواطن عبر تمكينه من الحق في الانتفاع من عائد الغنائم المالية للمونديال، بدل أن تستفرد عائلات الريع لوحدها ب"الهمزة" و"الكعكة".
ولكم في الصين نموذجا يا صناع القرار بالمغرب !
عبد الرحيم أريري