أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن الحكومة ستواصل تنزيل الإصلاحات الهيكلية، انسجاما مع المقاربة المتكاملة للتوجهات الاجتماعية والاقتصادية لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأوردت المذكرة أنه استكمالا لورش إصلاح منظومة العدالة، والذي يتقاطع في غاياته مع توجيهات الملك محمد السادس، والرامية لتعزيز دولة الحق والقانون، وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة، ستواصل الحكومة تحديث وتطوير المنظومة القانونية.
وبالموازاة مع ذلك ستعمل على التنزيل التدريجي لمشروع التحول الرقمي للإدارة القضائية وتحديثها باعتباره رافعة أساسية للعدالة وتقريبها من المواطنين، بالإضافة إلى الأوراش المتعلقة بتأهيل البنية التحتية للمحاكم والرفع من مؤهلات وكفاءات الموارد البشرية بها بما يتلاءم مع تطلعات إصلاح منظومة العدالة.
كما تلتزم الحكومة بإيلاء عناية خاصة لمواصلة تعميم محاكم الأسرة في كل المناطق وتمكينها من الإمكانيات الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.
ومن جانب آخر، ستواصل الحكومة تنزيل إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وتفعيل دور الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، بهدف إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، موازاة مع إصلاح القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وذلك لضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة.
وبالموازاة مع ورش الانتقال الرقمي في الإدارة العمومية والاقتصاد الوطني، ومواكبة لتطوير بيئة الأعمال الوطنية، ستعمل الحكومة خلال سنة 2025 على الرفع من وتيرة تحديث الإدارة المغربية وجعلها آلية لتحقيق التنمية الشاملة.
كما ستعمل الحكومة على تعزيز التكامل بين الدولة والمجالات الترابية من خلال تعزيز الجهوية المتقدمة، عبر مواصلة دفع الاعتمادات المالية المخصصة في الميزانية العامة للدولة لفائدة الجهات، والتي تقدر بـ10 ملايير درهم سنويا، وكذا مواكبتها في إعداد الجيل الثاني من برامج التنمية الجهوية برسم الفترة 2022-2027.
وسيتم الحرص خلال مشروع قانون المالية 2025 على مواصلة دعم الجماعات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، عبر الرفع من حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، على أساس أن يوجه الدعم الإضافي لميزانية الاستثمار حتى تتمكن هذه الجماعات من المساهمة في المجهود التنموي الوطني، طبقا للاختصاصات التي خولها الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
واستعدادا لإنجاح التظاهرات الكبرى التي ستتشرف بلادنا باحتضانها، وخاصة كأس العالم لسنة 2030، أضحى من الضروري تسريع برامج التنمية الشاملة خلال الست سنوات المقبلة لتكون المملكة جاهزة لإبراز مقوماتها التاريخية والاقتصادية والثقافية بشكل يليق بمكانتها بين الأمم كممثل لإفريقيا.
وسيتم، في هذا الصدد، وضع برامج لمواكبة المدن التي ستحتضن هذا الحدث التاريخي، ضمانا لجاهزيتها التامة من خلال تعزيز جاذبيتها وتطوير بنياتها التحتية ومرافقها الحيوية.
وعلاقة بورش اللاتمركز الإداري، سيتم العمل على متابعة تنزيل المخطط التشريعي والتنظيمي المتعلق بهذا الورش، لاسيما إصدار مشاريع المراسيم المتعلقة بإحداث وتنظيم التمثيليات الإدارية المشتركة على المستوى الجهوي.
كما سيتم العمل على تسريع وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة، ومراجعة الهياكل التنظيمية المتعلقة بالمصالح المركزية واللاممركزة مع تحيين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري والمصادقة عليها.
من جانب آخر، وتعزيزا لمكانة اللغة والثقافة الأمازيغية في الهوية الوطنية المغربية، ستعمد الحكومة إلى مواصلة تنزيل خارطة طريق 2022-2025 التي تهدف إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتعميم استعمالها في شتى مناحي الحياة العمومية، لتشمل الإدارة والمرافق والفضاءات العمومية، وكذا التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر، والإعلام السمعي البصري والثقافة والتشريع والعدل.
وقد سخرت الحكومة لذلك غلافا ماليا إجماليا يناهز 800 مليون درهم بموجب قوانين المالية لسنوات 2022-2024، لتبلغ الاعتمادات السنوية 1 مليار درهم في أفق سنة 2026.
عزيز أخنوش رئيس الحكومة