لأن إنتاج الماء من محطات التحلية يستوجب إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة المرتبطة بها، ستعمل الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية بتعجيل إنجاز مشروع الربط الكهربائي لنقل الطاقة المتجددة، من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال، من خلال التسريع بنقل الكهرباء المنتج من مصادر الطاقة المتجددة من الجنوب إلى الشمال الغربي لبلادنا بقدرة تناهز 3000 ميغاوات في أفق سنة 2027.
وأكدت المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية 2025 التي وجهها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى أعضاء الحكومة أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يشكل محطة أساسية لتسريع تنزيل المشاريع الرامية إلى تحقيق الانتقال الطاقي الذي تلتزم به بلادنا، من أجل الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة لأزيد من 52% من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق سنة 2030، حيث بلغت القدرة الإجمالية المنشأة من الطاقات المتجددة نهاية سنة 2023، ما يزيد عن %40 من المزيج الطاقي الكهربائي، كما سيتم الشروع الرسمي في استغلال عدة محطات للطاقة الربحية خلال سنة 2024 ، موازاة مع إطلاق العديد من مشاريع الطاقة الشمسية، لا سيما تلك المرتبطة بمحطة نور ميدلت 1 بقدرة إنتاجية تصل إلى 800 ميغاواط، و "نور" أطلس" بقدرة إنتاجية تبلغ 300 ميغاواط، فضلا عن مشاريع الطاقة الربحية الأخرى التي سيعهد بإنجازها إلى القطاع الخاص.
وأوردت الوثيقة، أن الحكومة تعمل على إطلاق قطاعات طاقية جديدة خاصة فيما يتعلق بتطوير الهيدروجين الأخضر. إضافة إلى الجهود المبذولة للرفع من استعمال الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة وتحويل المحطات التي تستعمل حاليا الفيول والفحم إلى محطات يتم تزويدها أساسا بالغاز الطبيعي، وذلك بهدف تقليل التبعية للمنتجات البترولية والمحروقات الصلبة.
وأشار نفس المصدر إلى مواصلة الدراسات المفصلة المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز نيجيريا - المغرب، وذلك بغية تحفيز كهربة البلدان التي سيعبرها هذا المشروع وتعزيز تنمية منطقة المحيط الأطلسي، مع توفير قدرات طاقية تنافسية لهذه الدول.
إطلاق قطاعات طاقية جديدة خاصة فيما يتعلق بتطوير الهيدروجين الأخضر