لا ننتظر من المنظمات الأممية إنصاف الشعب الفلسطيني بتحريك المساطر العقابية ضد الكيان الصهيوني المستعمر لما يقترفه من جرائم حرب ضد الفلسطينيين، كما تفعل ضد دول عربية وإسلامية كونها لا تحترم حقوق المرأة أو الحقوق الفردية أو لأنها تنوي إنشاء مؤسسات لصناعة أسلحة او أنها تحمي الإرهاب، لأنها منظمات صنعها الغرب لصالحه وجعل لها قواعد خاصة للحسم في الأمور منها حق الفيتو، بل" طغيان الفيتو". وإن وجود دول عربية وإسلامية ضمن هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها ما هو إلا تأثيث المشهد السياسي ليس إلا..
إن التقارير والتوصيات التي تصدر عن هذه المنظمات دائما ما تجعل في كفة واحدة الكيان الصهيوني الغاشم والمستعمر والشعب الفلسطيني المسلوب أراضيه، فآخر التقارير الصادرة عن هذه المنظمات والتي دائما ما تكون دون المستوى الحقوقي الواجب، لأن أغلبها تكيل الإتهامات للمقاومة الفلسطينية المسلحة بارتكابها انتهاكات وجرائم ضد المدنيين والجنود الإسرائيليين في يوم 7 أكتوبر 2023 ،في الوقت الذي تتجاوز تلك التقارير مما يرتكبه الجيش الصهيوني من مجازر وحرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني، تشهد عليها عيون الصحافة الحاضرة والمنظمات الإنسانية المحايدة لأكثر من تسعة شهور، حيث يتم الدوس على الحق في الحياة بالنسبة للشعب بكامله أي حق 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحتل والمحاصر، إنه الإنحياز الواضح، لأن هذه المنظمات ليست مستقلة فهي ظلت دائما تحابي الإرهاب الفعلي الذي تمارسه الصهيونية في العالم بحماية أمريكية ضد الشعوب بزرع عصابات متطرفة تحت غطاء ديني للقتل والإغتصاب وسرقة الثروات الشعبية وممارسة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وضد الشعب العراقي والشعب السوري والشعب الليبي والشعب السوداني..
فلا أمل يرجى من منظمات الأمم ومجلس الأمن لأنهم جميعهم في خدمة الإمبريالية المتوحشة، وفي حماية جرائم الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية. ولا يمكن للعرب، بولائهم المطلق لأمريكا ولإسرائيل، أن يحققوا للشعب الفلسطيني نصرا أو انتصارا، لأن تحرير الأرض الفلسطينية واسترجاع الحق الفلسطيني لن يتحققا إلا بالمقاومة والوحدة والتضامن بين الشعوب العربية والإسلامية، وليس بالمساومة وبالتطبيع مع العدو.
صافي الدين البدالي