" رابطة كاتبات المغرب " تقيل بديعة الراضي

" رابطة كاتبات المغرب " تقيل بديعة الراضي جوانب من الندوة الصحفية
نظم  المكتب التنفيذي الشرعي والقانوني الجديد لرابطة كاتبات المغرب بناء على الجمع العام الاستثنائي الذي انعقد بتاريخ 07 يوليوز 2024 والذي تترأسه الشاعرة لطيفة المسكيني ندوة صحفية في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم السبت  3 غشت 2024 حضرها إعلاميون وصحفيون من منابر مختلفة لتغطية الحدث.. بحيث أبرزت الرئيسة  الشرعية لرابطة كاتبات المغرب لطيفة المسكيني النقط التالية:
 
- الدوافع  التي جعلت عضوات المكتب التنفيذي ومجلس الحكيمات السابقات  يقمن بالحركة التصحيحية من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه في ظل الخروقات والاختلالات التنظيمية والقانونية التي شابت تدبير المرحلة على يد المكلفة بمهام الرئاسة السابقة، بعد محاولات عدة للحوار باءت كلها بالفشل. وهو ما دعا المكتب الجديد إلى عقد جمع عام استثنائي بتاريخ 07 يوليوز 2024  وفق المادة 20 من القانون الأساسي المؤطر للرابطة.

- وكما أشارت لطيفة الغراس رئيسة مجلس الحكيمات الحالية، إلى ماشاب المرحلة السابقة منذ وفاة عزيزة يحضيه الشقوري، من خروقات قانونية كحذف مجلس الحكيمات وبتره من هياكل الرابطة، دون سند قانوني، بالإضافة إلى الممارسات غير المسؤولة للمكلفة بمهام رئاسة الرابطة إلى حين عقد مؤتمرها في 2025،  وفق مباديء الرابطة وقانونها المؤطر. بالإضافة إلى الإساءات التي مست بمسار هذه المؤسسة  وبعضواتها الغيورات على مكتسباتها. علاوة على عدم إطلاع المكتب التنفيذي السابق على كل ما يخص البرمجة والقرارات المتعلقة به، وكذا على الوضعية المالية للرابط.

 
-  إضافة إلى  الممارسات التي تبتعد بالرابطة عن مسارها الصحيح  وتدفع بها إلى طريق مسدود يحول دون تحقيقها لأهدافها الجادة.
 
-  كما تطرقت الكاتبة العامة للرابطة الحالية الشايعة بيروك، إلى أحداث ندوة اسا الزاك التي كانت  النقطة التي أفاضت الكأس لما شابها من تصريحات للمكلفة بمهام الرئاسة السابقة، وممارساتها التي أساءت للرابطة وللوطن. كما تمت الإشارة  من طرف كل المتدخلات من الحاضرات من عضوات المكتب التنفيذي الجديد المنبثق عن الحركة التصحيحية، بشكل واضح على أن الغاية من الحركة التصحيحية للرابطة هي التصويب لا التشويش أو التقسيم، وبإعادة قاطرة الرابطة  للسكة والمسار الصحيح..

 
وتلت هذه الكلمة أسئلة  الصحفيين التي أثارت توضيح الوضعية الحالية للرابطة  للرأي العام  ودحض الممارسات التي تقوم بها الرئيسة السابقة خارج  الشرعية.