وقضت المحكمة بحبسهم بين سنة ونصف و10 أشهر، مع غرامة بلغت 10 آلاف درهم.
كما قضت المحكمة بالحبس ما بين 6 أشهر و30 شهرا، في حق 4 من الوسطاء.
ولم يغلق الملف بعد إذ ما زال التحقيق مع 3 محامين من هيئة الرباط.
وتعود أطوار القضية إلى يونيو 2024، عندما تفجرت فضيحة المتاجرة بالشواهد الطبية المتعلقة بحوادث السير، في مستشفى مولاي عبد الله بسلا، حيث تبين وجود تواطؤ بين أطباء ووسطاء من أجل تزوير مدة العجز بمقابل مالي قصد الحصول على تعويضات كبيرة من شركات التأمين.