أكادير: خطة عمل لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال
عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة الابتدائية بأكادير، صباح أمس الأربعاء 8 أكتوبر الجاري، بالمركب الاصطيافي لنادي العدل، اجتماعها الدوري المنعقد في ظرفية استثنائية، بناء على طلب وزارة العدل، بهدف وضع خطة عمل محلية، للتغلب على ظاهرة العنف، بمختلف أنواعه، وذلك بالاتفاق على أهداف وتحديات سنة 2015، ورفعها إلى وزارة العدل والحريات، لاتخاد الإجراءات وترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء هذه الأهداف والمقترحات المسطرة.
وسبق لوزارة العدل والحريات، أن عممت رسالتها الدورية على جميع محاكم المملكة، لما أصبحت تكتسيه ظاهرة العنف ضد الأطفال والنساء من أهمية وخطورة، خاصة مع تفشي ظاهرة اغتصاب الأطفال والنساء والتحرشات الجنسية داخل مقرات العمل، بالإضافة إلى مختلف الجرائم المبنية على النوع الاجتماعي التي يستغل فيها المجرمون ضعف الضحايا وهشاشة وضعهم الاجتماعي، فضلا عن انتشار ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم وأطفال الشوارع، و ما يتعرضون له من تهميش واستغلال بمختلف أنواعه.
يشار أن اللجنة المحلية بالمحكمة الابتدائية بأكادير تعتبر من اللجان النموذجية بالمملكة، والتي تضم، بالإضافة إلى منسقها نائب وكيل الملك والمساعدين الاجتماعيين وقاضي التحقيق وقاضي الأحداث وقاضي الحكم، مختلف الشركاء من جميع القطاعات الحكومية على المستوى المحلي ومنتخبين وممثلي المجتمع المدني، متخذة كدور لها متابعة العمل اليومي للخلايا بالمحاكم ومراكز الشرطة والدرك، فضلا عن استقبال الضحايا والاستماع إليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية على ضوء الأبحاث المنجزة.
وقد فتح، خلال اللقاء، نقاش مستفيض حول ما ينبغي اتخاذه من تدابير وإجراءات عملية، لتجاوز الإكراهات التي تعترض أداء مجموع المتدخلين، للرفع من مردودية حماية الفئات الهشة، وتعزيز سبل التواصل والانفتاح بين جميع القطاعات، بغرض التغلب على ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال، وإتاحة الفرصة لجميع المكونات للتدخل الناجع لمعالجة بعض الحالات المستعصية، بالاعتماد على خبرة وتخصص مكونات اللجنة كل حسب تخصصه.
وأكد الأستاذ هشام الحسني، نائب وكيل الملك ورئيس اللجنة، على إلزامية حماية الأطفال والنساء، ضحايا الجريمة بصفة عامة والموجودين في وضعية صعبة بصفة خاصة، داعيا لتضافر جهود جميع المتدخلين، وفق مقاربة شمولية خاصة بظاهرة أطفال الشوارع والموجودين في وضعية صعبة، باعتبار صعوبة معالجة ما هو اجتماعي بما هو قانوني فقط، في غياب باقي القطاعات، وسط إرهاصات انعدام وقلة مراكز مؤهلة لاستقبال الأطفال المشمولين بالحماية القانونية، وصعوبة فصل الأطفال الجانحين عن نظرائهم في وضعية صعبة، والأطفال ضحايا الجرائم الذين يمكن إيداعهم كذلك في هذه المراكز، حماية لهم مع ما يمكن أن يشكله هذا الاختلاط من مشاكل وصعوبات في الإصلاح والحماية والمعالجة من مخلفات الجريمة والإدمان.
وسطر الحاضرون، خلال الاجتماع، مجموعة من الأهداف المبرمجة، والتي اعتبر متم سنة 2015 أفقا لتنفيذها؛ وتمثل أهمها في محاربة ظاهرة التحرش الجنسي داخل أماكن العمل، وتوفير الحماية للضحايا وحثهم على التبليغ عن طريق إحداث رقم أخضر، يمكن لأي ضحية الاتصال به، حتى يتسنى للنيابة العامة والأجهزة الأمنية التدخل في الوقت المناسب وتفعيل حالة التلبس، وكذلك رصد ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع بمدينة أكادير، وإحصاء الأطفال الذين يتم استغلالهم في التسول، والمهددين بالانحراف وضبط المستغلين، وتقديمهم للعدالة مع اتخاذ إجراءات حمائية في حق هؤلاء الأطفال، في مبادرة نموذجية تروم جعل المدينة خالية من أطفال الشوارع.
كما تطرق الحضور لأهمية إعداد لائحة بمجموعة من الأشخاص الجديرين بالثقة بمدينة أكادير، والذين يمكنهم أن يستقبلوا الأطفال في وضعية صعبة والنساء المطرودات من بيت الزوجية، كحل مؤقت، تجنبا لبقائهم في الشارع في انتظار إنشاء مراكز للإيواء، وأيضا إحداث لجنة للتوعية والتبليغ عن مختلف الجرائم ضد الأطفال، والمشكلة من فعاليات المجتمع المدني، ذلك أن هذه الفئة لا تستطيع أن تتكلم عن نفسه، ويجب توعيتها خاصة أمام تنامي الجرائم الجنسية ضد الأطفال، وأخيرا تكوين مجموعة من المساعدين في مجال الوساطة الأسرية، والذين من شأنهم الاشتغال في مؤسسة الوساطة الأسرية، المنشأة حديثاً، من طرف جمعية حوار كحل بديل لللجوء للمحاكم.