ان الحديث عن المؤسسة الملكية بالمغرب بما تحمله من حمولة تاريخية و دينية و سياسية و اجتماعية ، يجعل منها محط انظار من اجل محاولة قراءة انعكاساتها على السياسة العامة للدولة و التوجهات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية كسلطة ضامنة لاستقرار الوطن و حقوق و حريات المواطنين. و في سياق مرتبط بالمحيط الجيو سياسي اقليميا و دوليا فان اختيار الموضوع جاء في سياق مرور عشرين سنة على حكم الملك محمد السادس و كذلك للوقوف على مجموعة من الآليات التي تضحد قول مجموعة من الابواق الغير متمكنة من مكنون الهوية المغربية الاصيلة وارتباطها بالملكية كمحور اساسي لكل سياسة اقتصادية و اجتماعية و سياسية منذ قرون، بل ان المغاربة لم يعرفوا اي نظام للحكم غير الملكية منذ ازيد من 12 قرن . لذلك فإن الحديث عن المؤسسة الملكية والذكرى الفضية لتولي الملك محمد السادس الحكم و من خلالها الوقوف على السياسة الاجتماعية ، ذو راهنية لتوضيح مدى اهمية المؤسسة الملكية بالمغرب كمحور لكل سياسة كيفما كان نوعها بالاضافة الى بعدها الديني و ارتباطها بعقيدة المغاربة ذات الروافد المتعددة.
و كمهتم بالشان العام و من المسؤولية العلمية و كذا من منطلق انني احد ابناء هذا الوطن، ومن خلال الملاحظة المجردة لما نعيشه يوميا من احداث يجعلني اكثر ايمانا بالدفاع عن الثوابث و إبراز أدوار المؤسسة الملكية في تعزيز الانتقال الديمقراطي بالمغرب على ضوء دستور 2011 وعلى ضوء الخطب الملكية والإجراءات والميكانزمات والاليات التي اتخذتها المؤسسة، غايتة علمية و عملية لرصد مواطن القوة في التجربة المغربية التي تستحق التدعيم والتشجيع وفي نفس الوقت الوقوف بالمرصاد لجميع المخططات التي تستهدف النظام المغربي وأمن واستقرار المملكة سواء من جهات داخلية أو خارجية.
و ما يجعل التجربة المغربية محط اعجاب و تتبع هو هبوب رياح الربيع العربي و ما خلفته من تصدع سياسي و مجتمعي و اقتصادي. حيث أطاحت رياح الربيع العربي في السنوات القليلة الماضية بعدد من الأنظمة الجمهورية، بالمقابل حافظت الملكيات على استقرارها، ويعزى ذلك إلى أسباب تتراوح بين الرخاء الاقتصادي وتوسيع المشاركة السياسية في دول أخرى، و بالمغرب حضر الوعي السياسي لدى المؤسسة الملكية بضرورة الانتقال إلى الديمقراطية، وكذلك للمبادرات الملكية الإصلاحية التي تنعكس ايجابا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتحقق نوع من الرضا الشعبي، إضافة إلى الاعتماد على الإرث التاريخي والديني والشرعية الدستورية وأيضا الهيبة الملكية، وأسباب أخرى تعليمية و اجتماعية ونفسية كالشعور بالفطرة لدى الشعوب أن الملكية أمر مركزي ولا يمكن تخيل نظام سياسي أخر للحكم .
وتختلف الأنظمة الملكية بين دولة وأخرى بحسب طبيعة ومميزات تلك الدولة وتكوينها التاريخي والسياسي، وهو ما يجعلنا نقف على طبيعة ومميزات النظام الملكي المغربي في تحصين الانتقال الديمقراطي خصوصا الاثر الاجتماعي و المؤشرات التي اعطت تحول في بنية المجتمع المغربي و جعلته يتحدى المعضلة الاجتماعية و الرهان على العنصر البشري كمحرك للثروة و خلق تميز في المحيط الجيو سياسي بالمنطقة .ثم ان العاهل المغربي راهن على الاوراش الاجتماعية كمحرك و منتج للثروة و تاهيل العنصر البشري بشتى مجالاته خصوصا المرأة و الشباب الذي كان رهان العهد الجديد , فتميزت العشرينية بارتدادات اجتماعية حضر فيها الذكاء الجماعي للمغاربة لتجاوز العقبات و كانت الحصيلة جد مشرفة حسب الدارسين , ثم ان اي اقلاع اقتصاي لا تسبقه ارضية اجتماعية صلبة فهو اقلاع فاشل لذلك لم يراهن الملك خلال العشرينية الاولى على تسريع وثيرة التصنيع و الاقلاع الاقتصادي بل كانت برامج مؤسسة محمد الخامس للتضامن و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و اصلاح منظومة التربية و التكوين و مدونة الاسرة و اطلاق نظام التغطية الصحية ” راميد” في مرحلته الغولى ثم الانتقال الى الدولة الاجتماعية و تعميم التغطية الصحية الاجبارية على جميع المواطنات و المواطنيين و تفعيل الدعم المباشر للاسر المعوزة، و غيرها من المبادرات الملكية الاجتماعية ارضية لاطلاق جيل جديد من الاصلاحات الاقتصادية و القطع مع العديد من السلوكات و الاخطاء التي تم ارتكابها سابقا في تحسن المناخ الاقتصادي و التنافسي للمقاولات، و دعم المقاولات الصغرى و ادخال البعد المجالي و الجهوي و الترابي في منظور الاستثمار و خلق الثروة لاحداث توازن بين الجهات, تلكم رهان النموذج التنموي الجديد و غيرها من افاق الاقلاع الاقتصادي و الاجتماعي الذي حسب رأيي المتواضع يجب ان تواكبه نخبة سياسية قادرة على رفع التحدي، و ذلك عبر اطلاق ورش اصلاح حزبي و نقابي موسع للرفع من جاذبية الاحزاب السياسية و النقابية و استقطاب الشباب و الكفاءات من اجل تنويع العرض السياسي لدى المواطن، و اخراج جيل جديد من البرامج ذات جودة لخلق تنافسية حزبية تجعل من الملك رئيس الدولة حكم اعلى و ضامن استقرار الوطن و تحقيق الرضا بينه و بين المواطنين باعتباره راعي الاختيار الديمقراطي للمملكة من خلال تنافس شريف و من خلال برامج بين الفاعلين السياسيين و جعل الانتخابات صورة اسمى للتعاقد و الرضا و التنافس لتحقيق برامج تنموية ذات وقع مباشر على المواطن في الحواضر و البوادي.
الدكتور يوسف الشفوعي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية / خبير في قضايا الشباب والعمل الجمعوي
يوسف الشفوعي