بقدر ما تكون الأرقام وسيلة إقناع فإنها أيضا وسيلة خداع، فبالرجوع للأرقام الرسمية لعدد مقاعد الأغلبية البرلمانية، سيتبين أن كفتها ستكون دائما هي المرجحة لتمرير أي مقترح قانون صادر عن البرلمان أو مشروع قانون صادر عن الحكومة.
طبعا ما حدث في جلسة التصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب، الثلاثاء 23 يوليوز 2024، لم يكن مفاجئا، حيث صوت لصالحه 104 من النواب، مقابل 35 عارضوه، وهنا يتجدد التأكيد على أنه بقدر ما تكون الأرقام لغة إقناع فإنها أيضا وسيلة الخداع، كيف؟ وأين يتجلى هذا الخداع؟
من خلال الأرقام الرسمية لعدد نواب الأغلبية، المشكلين للاحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة، يتبين انها بمجموع 269 مقعدا موزعة على الشكل التالي:
تجمع الأحرار (102 مقعدا)، الأصالة والمعاصرة (86 مقعدا)، حزب الاستقلال (81 مقعدا)، وباحتساب مقاعد الفريق الدستوري الداعم للحكومة (23 مقعدا)، يصل المجموع إلى 292 عضوا مساندا للحكومة.
بالمقابل فإن المعارضة بفرقها ومجموعاتها وغير المنتمين يبلغ عدد مقاعدهم 103، فلماذا تخلف هذا العدد من نواب المعارضة في جلسة كانت ستقلب موازين مشروع قانون المسطرة المدنية بالنظر إلى أن عدد المعارضين له لم يتجاوز 34 نائبا برلمانيا.. فأين تبخر 69 آخرين من صف المعارضة؟ وهل يمكن الحديث عن تواطؤ المعارضة مع الأغلبية لتمرير قانون مثير للجدل؟
قلة من المعارضة هي التي كانت حاضرة في جلسة التصويت