غاب عنصر المفاجأة في نتيجة النقاش الدائر حول مشروع المسطرة المدنية الذي تم عرضه على مجلس النواب، الثلاثاء 23 يوليوز 2024، حيث صادقت الأغلبية البرلمانية بما مجموعه 104 أصوات مقابل 34 على مشروع أثار جدلا واسعا.
وتم رفض أغلب التعديلات التي قدمتها المعارضة والتي أثار بعضها جدلا، لاسيما ما تعلق بضرورة تنفيذ الحجز على حسابات الجماعات المحلية بناء على الأحكام القضائية الصادرة ضدها.
واستعرضت المعارضة اختلالات هذا المشروع من خلال تدخلاتها أو نقاشها، حيث حظي كل مادة من مواد هذا المشروع بالنقاش المطول، مبرزة اختلالاته.
بالمقابل، نوهت فرق الأغلبية بالتزام الحكومة باستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة ودعم الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية عبر تخصيص اعتمادات مالية وتنزيل الخريطة القضائية الجديدة للمملكة وتعزيز البنية التحتية لمرفق العدالة، وكذا تطوير وتحيين الترسانة التشريعية، معتبرة أن النقاش الذي رافق مشروع قانون المسطرة المدنية، طبيعي وصحي، بالنظر لمكانته في الترسانة القانونية.
يذكر أن عرض هذا المشروع على مجلس النواب، يتزامن مع خوض جمعية هيئات المحامين بالمغرب لإضراب عن العمل، يمتد ليوم الخميس 25 يوليوز 2024.
جانب من تصويت المعارضة ضد مشروع المسطرة المدنية