عرف المجمع السكني الاجتماعي للقوات المسلحة الملكية المتواجد بالقرب من القاعدة الجوية الملكية بمراكش وقفة احتجاجية يوم الإثنين 22 يوليوز 2024، من طرف أسر وعائلات الجنود المتقاعدين القاطنين بنفس المجمع السكني الاجتماعي أكثر من 40 سنة.
وحسب مصادر جريدة "أنفاس بريس" فقد جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية التي وصفها المتتبعون بـ "الناجحة" للتصدي لمحاولة تنفيذ حكم الإفراغ، في حق ستة جنود متقاعدين من السكن الاجتماعي. وأكدت نفس المصادر بأن حكم الإفراغ يخص السكن الاجتماعي لستة جنود بنفس المجمع السكني، نافية أن يكون السكن وظيفيا.
في سياق متصل وجدت الهيئة المختصة بتنفيذ قرار الإفراغ صعوبة في تنفيذه على إثر تنظيم وقفة احتجاجية ناجحة للجنود المتقاعدين ضد حكم الإفراغ الذي وصفوه بـ "الحكم القاسي". حيث طالب المحتجون بضرورة تفويت السكن الاجتماعي المتواجد بشارع العراق لفائدة الجنود المتقاعدين.
من جهة أخرى فقد شارك في هذه الوقفة ااحتجاجية بعض الجمعيات وبمآزرة المكتب المغربي لحقوق الإنسان إلى جانب عناصر عسكرية متقاعدة من داخل وخارج مراكش، مركزين مطلبهم الأساسي من السلطات العسكرية المتعلق بتنفيد القرارات الملكية التي "تشير حرفيا أن السكن الإجتماعي الخارج عن التكنة يفوت إلى أصحابه حسب برنامج 80 ألف سكن للجنود و المتقاعدين".
جدير بالذكر أن مطلب تفويت السكن الاجتماعي اتسند فيه المحتجون على المذكرة المصلحة الملكية 1201 بتاريخ 04/12/1987، المذكرة 5832 بتاريخ 9/05/1997 ، والمذكرة رقم 2642 بتاريخ 10/06/2021 ، ثم المذكرة رقم 5359بتاريخ 11/06/2007 ، والمذكرة الملكية رقم 5497 بتاريخ 28/03/2013، و المنشور الوزاري 24/07/2020 القاضي بتفويت السكن لقاطنيه.
يشار إلى أن هذا السكن ليس وظيفيا داخل التكنة العسكرية، بل هو سكن اجتماعي في ملكية وكالة المساكن الإجتماعية A. L. M حسب تصريحات المسؤولين عن الوقفة الإحتجاجية وجاء على لسان الجنود المتقاعدين من مختلف الرتب.
وقفة أحتجاجية لساكنة المجمع مع إنزال أمني ملحوظ