وجهت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة نداء إلى النخبة السياسية، وإلى المثقفات والمثقفين والباحثات والباحثين، من أجل إبداء الرأي وتنوير صناع القانون بمعرفة قانونية، سوسيولوجية، حقوقية، فقهية، تعبر عن قراءات تنويرية تغني النقاش التشريعي، وتقف ضد الرأي الوحيد الذي يلجم الأصوات بدعوى سلطة المعرفة الفقهية...
وفيما اعتبرت أن الظرفية تتطلب انخراط جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين /الفاعلات السياسيات والمدنيات في العمل من أجل إحداث تغيير تشريعي يكون في مستوى تحديات العصر، ويضمن حماية حقوق جميع أفراد الأسرة دون تمييز، ويعطي للمغرب الدور الريادي الذي يستحقه على المستوى الإقليمي، أكدت التنسيقية في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، على أن مسار إعداد مشروع قانون الأسرة يستدعي تحمل الأحزاب السياسية، والفرق البرلمانية مسؤوليتها التاريخية، من أجل أن يكون النقاش أمام غرفتي البرلمان نقاشا هادفا يرمي إلى صنع نص ملائم للدستور، ومنسجم مع الاختيارات والتوجيهات المؤكدة على ضرورة النهوض بحقوق النساء ومراعاة قيم العدل المساواة، ويستجيب لانتظارات المغربيات".
وأضافت أن مساهمة الفعاليات السياسية، والمدنية والإعلامية، إضافة إلى العلماء/العالمات، في تعزيز النقاش العمومي وتوفير السند للمقترحات النسائية، من شأنه أن يقوي حركة الترافع من أجل التأثير في مسار التشريع والعمل على صنع قانون خال من التمييز وضامن للعدل والمساواة لأفراد الأسرة في جميع الحالات والوضعيات.
وأعلنت التنسيقية على أن المراجعة الشاملة والعميقة لمدونة الأسرة تقتضي القطع مع منطق القوامة الذي لم تعد له مرتكزات واقعية، وهو الأمر الذي يتطلب جرأة فكرية وإرادة سياسية في مستوى التحديات التي يطرحها الواقع، وكذا تعهد المغرب باحترام التزاماته الدولية والوطنية بشأن ضمان الحقوق الإنسانية للنساء، ومراعاة مبدأ الانسجام والملاءمة بين قانون الأسرة وباقي التشريعات الوطنية وفق ما نص عليه الدستور كأسمى قانون للبلاد، بتأكيده على مبدأ المساواة الشاملة بين النساء والرجال وحظر العنف والتمييز، وإعمال العدل.
وأكدت التنسيقية على ضرورة استحضار رهانات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية والتزام المغرب بأجندة 2030، وما يرتبط بها من تعهدات عبرت عنها الحكومة في السياسات العمومية، والخطط والبرامج الهادفة إلى القضاء على الفجوات، والتمييز بسبب الجنس، وتحقيق المشروع المجتمعي الذي تتمتع فيه المواطنات والمواطنون بنفس الحقوق، وتتاح لهن ولهم نفس الفرص، كما أكدت على ضرورة مراعاة المغرب للتوصيات والملاحظات الموجهة من طرف المنتظم الدولي، وضمنها الملاحظات الختامية التي وجهتها له لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بعد تقديمه لتقريره الجامع الخامس والسادس في يونيو 2022، والتي تؤكد على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة بشكل يمنع كل الممارسات الضارة وأشكال التمييز التي تطال النساء خلال الزواج أو عند انحلاله، أو عند انتقال الثروة الأسرية...
وأكدت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة منذ تأسيسها في 30 نونبر 2022، وخلال مختلف مراحل مواكبتها للمشاورات وللنقاش العمومي الذي تعلق ب"إعادة النظر في مدونة الأسرة"، على أن هذا الورش التشريعي يقتضي القيام بمراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة ، تتناول منطلقاتها ولغتها ومقتضياتها، من أجل وضع قانون يستحضر التحولات الاجتماعية التي مست الأسر المغربية وأدوار كل من النساء والرجال داخلها، ويأخذ بعين الاعتبار مساهمة النساء في العمل الإنتاجي وفي اقتصاد الرعاية، كما يضمن الحقوق الإنسانية لجميع أفراد الأسرة بدون تمييز، كما أبرزت شكل هذا المطلب إطارا توجيهيا لمضامين المذكرة المشتركة التي قدمتها التنسيقية النسائية أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اعتمادا على مقاربة شمولية حقوقية تناهض كل أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في التشريعات والسياسات وفي الواقع، واستنادا على التجارب الميدانية للجمعيات النسائية والحقوقية، ومعطياتها حول مظاهر الظلم والتمييز التي تطال النساء بسبب مقتضيات مدونة الأسرة الحالية، وعلى نتائج الدراسات والأبحاث التي أنجزت حول التحولات التي عرفها الواقع الاجتماعي المغربي.
لائحة الجمعيات الموقعة:
- اتحاد العمل النسائي
- الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
- الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء
- فدرالية رابطة حقوق النساء
- جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات
- الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء
- جمعية صوت المرأة الامازيغية
- المنظمة المغربية لحقوق الانسان
- جمعية التضامن النسوي الدار البيضاء
- جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص / طنجة تطوان الحسيمة
- جمعية السناء النسائية بالجديدة
- جمعية انصاف الدر البيضاء
- جمعية 100% أمهات
- جمعية المرأة المناضلة
- جمعية نعمة للتنمية
- جمعية نساء الجنوب
- مركز حقوق الناس المغرب
- مركز حقوق الناس سيدي قاسم
- جمعية ملتقى المرأة بالريف
- جمعية الانوار النسوية للأعمال الاجتماعية والتربوية والثقافية القصر الكبير
- جمعية الأيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامة والمواطنة بالعرائش
- جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء فاس
- جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء بني ملال خنيفرة
- جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء بني ملال
- جمعية ملتقى الاسرة المغربية
- جمعية أنير خنيفرة
- جمعية ملتقى مسارات نسائية
- تطلعات نسائية مكناس
- مؤسسة يطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف
- جمعية أوال حريات
- جمعية توازة لمناصرة المرأة مرتيل
- الجمعية البنورية لمناهضة العنف
- جمعية عين غزال وجدة .
جانب من اللقاء