تابعت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء بقلق شديد وتساؤلٍ عميق؛ ما استجد في الساحة المهنية وخاصة مشروع قانون المسطرة المدنية المُعد من طرف وزارة العدل، والمحال على البرلمان قصد التصويت والتصديق.
وسجلت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، على أنه في الوقت الذي يطمح فيه المحامون إلى إخراج قانونٍ جديد لمهنة المحاماة يتسم بالحداثة، والتوسيع من دائرة عمل المحامي في ما يتماشى مع حقوق المتقاضين بدرجة أولى، وكذا قوانين مسطرية تنسجم مع قانون المهنة، فإن وزارة العدل شرّعت مشروع قانون المسطرة المدنية يحمل في طياته موادًا تضرب في العمق المقتضيات الأممية والدستورية، وتمس بمبدأ العدالة المجانية وحق اللجوء المستنير للقضاء.
واستنكرت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، التي يترأسها الأستاذ زكرياء المريني، بشدة تلك المقتضيات المخالفة لقانون مهنة المحاماة، محملة مسؤولية هذه الخروقات، إلى وزارة العدل التي تسعى إلى ضرب عمل المحامي وتضييق الاختصاصات الموكولة إليه، وكذلك حرمان المتقاضين من أهم الحقوق المخولة إليهم أمميا ودستوريا وخاصةالحق في الدفاع.
ودعت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء كافة الإطارات المهنية، للالتفاف حول مؤسساتهم، وتنتظر بعزم وإصرار شديدين كافة الأشكال النضالية الممكنة في تنسيق إيجابي مع المؤسسات المهنية..
وأعلنت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء عن اتخاذها لشكل نضالي أولي، يتمثل في ارتداء البدلة بدون ياقة وذلك ابتداءً من يوم الاثنين 22 يوليوز 2024، معبرة عن استعدادها للانخراط في كافة الاشكال النضالية التي قد يعلن عنها لاحقا.
ذ. المريني وجانب من احتجاج سابق للمحامين الشباب