في الساعات الأولى من يوم السبت 20 يوليوز 2024، انتهت أشغال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي بدأت يوم الجمعة على الساعة التاسعة والنصف صباحا.
ووفق مصادر جريدة "أنفاس بريس"، فقد تمت المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية، بعد تقديم أزيد من 1000 تعديل تقدمت به الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة.
الاجتماع ترأسه سعيد بعزيز رئيس اللجنة (الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية)، بحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل.
ووافق على مشروع قانون المسطرة المدنية 21 عضوا من فرق الأغلبية ورفضه 8 أعضاء من المعارضة دون تسجيل أي امتناع.
الوزير وهبي ( يسارا) خلال أشغال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان