أكد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن تواتر استعمال العنف ضد الاحتجاجات المدنية والسلمية، مؤشر على الفشل في إيجاد الحلول الناجعة لواقع الاحتقان الذي تعرفه بلادنا في العديد من القطاعات والحقول، وانعدام الرؤية الحصيفة لتدبير وحل الملفات الاجتماعية في مجالات متعددة كالشغل والتعليم والصحة والجماعات المحلية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، ومشكل طلبة كليات الطب والصيدلة، إضافة إلى المشاكل الاقتصادية المزمنة من ارتفاع مستوى المديونية، وهزالة الاستثمار الصناعي، وعدم القدرة على مواجهة أثار الجفاف وارتفاع الأسعار.
وأضاف المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي أن هذا يعري زيف شعارات "الحصيلة الجيدة" ونجاحات "الإصلاحات" و"المكتسبات" الاقتصادية والاجتماعية التي تتغنى بها الحكومة وأحزابها.
وأضاف أن هذا الاحتقان لا يأخذ فقط صبغة مركزية، بل يمتد أيضا للحراكات المجالية لوقف مدها المطلبي، حيث يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان بتمارة ونشطاء حراك الماء بفكيك للمضايقات والمتابعات.
وسجل المكتب السياسي نفسه أن منع الالتحاف بالكوفية الفلسطينية في بعض المناسبات، كما وقع خلال حفل تسليم الشهادات في إحدى الكليات بالدار البيضاء، يعتبر محاولة لترسيخ التطبيع على المستوى الشعبي ضدا على إرادة الشعب المغربي الذي يعبر وباستمرار عن رفضه للتطبيع، وتضامنه المبدئي والدائم مع الشعب الفلسطيني.
وكان المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عقد يوم الأحد 14 يوليوز 2024، اجتماعا بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، وتم التركيز على الوضع الوطني والدولي، والدينامية التنظيمية، والإشعاعية للحزب، من خلال اجتماع هيآته الوطنية، وهيكلة الفروع الحزبية، وكذا أنشطته الفكرية والثقافية والترافعية، ومجهودات نائبته فاطمة الزهراء تامني.
جانب من الاحتجاجات السلمية