استقبال كنيسة فرنسية لعدد من الأطفال في مخيمات تندوف في إطار ما سمي ببرنامج "عطل في سلام" والذي ترعاه عدد من الجمعيات المهتمة بالتبشير وتعمل على تنصير أطفال مخيمات لحمادة، وأكيد أن ما وقع يبين أن هناك أهداف خفية لهذا البرنامج المتمثل ظاهريا في مساعدة الأطفال على قضاء عطلهم في عدد من البلدان الأوروبية أو في أمريكا اللاتينية وباطنه العمل على تنصير هؤلاء الأطفال المستفيدين، بل الأكثر من ذلك وهذا هو الخطير، أن هناك عمليات اعتداء جنسي على الأطفال المستفيدين من هذا البرنامج . الحديث عن هذا البرنامج شكل غطاء لصالح البوليساريو للترويج لطرحهم الانفصالي والعمل على الحصول على مساعدات إنسانية ومن جهة أخرى أتاح للجمعيات الشريكة مع البوليساريو في هذا البرنامج إمكانية تنصير هؤلاء الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم، وهو ما يشكل عملية ضرب خطيرة للمبادئ الإنسانية ومبادئ القانون الدولي ومعاهدة جنيف، أكثر من ذلك فإن ما يقع سيؤثر على حاضر وعلى مستقبل هذه الشريحة، ولذلك كان من المفروض مساعدة هذه الطفولة التي تحتاج الى العناية وتحريرها من محنة الاحتجاز بدل تنصيرها والاعتداء الجنسي عليها، وهذه ليست مسؤولية البوليساريو فقط بل هي أيضا مسؤولية الجزائر لأن الأمر لا يقتصر على التنصير والاعتداء الجنسي على الأطفال بل يتجاوزه الى تجنيدهم والزج بهم في مواضيع تتجاوز طفولتهم، وفي أعمال تحريضية وعسكرية والذي يتنافى مع مقتضيات اتفاقية جنيف لعام 1951 التي تهم اللاجئين وعدد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والتي تحرم على البلدان أو المنظمات الزج بالأطفال في الدعاية أو التجنيد أو حتى المساس بمعتقداتهم الدينية، وبالتالي فإن ما يقع يعد جريمة حرب بكل المقاييس تتورط فيها البوليساريو والجزائر والجمعيات الأجنبية الشريكة لهما .
محمد نشطاوي/ أستاذ القانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش