نفت مصادر متطابقة من ولاية أمن الرباط، بشكل قاطع، صحة المغالطات التي تم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، والتي تنسب لإطار أمني من شرطة الزي الرسمي الاستيلاء على متعلقات شخصية خلال تدخل أمني لتفريق تجمهر غير مصرح به بالشارع العام بنفس المدينة.
وأكدت مصادر الجريدة أن عملية المراجعة الدقيقة للتسجيلات المصورة الخاصة بهذا التدخل أظهرت بشكل واضح أن الإطار الأمني قام بالتقاط ساعة يده الشخصية التي سقطت خلال مشاركته في تنفيذ الأفعال النظامية الخاصة بهذا التدخل، وهي اللقطة التي تم تحريفها عن سياقها الحقيقي ونشرها مرفقة بتعليقات مغلوطة.
وختمت هذه المصادر بالتأكيد أن مصالح الأمن الوطني تحتفظ الموظف الشرطة المعني بهذه الادعاءات بحقه في اللجوء إلى القضاء، وسلك جميع المساطر القانونية والقضائية، في مواجهة كل شخص أو جهة تتعمد الترويج لهذه المغالطات التي تمس بشخصه وصورة مؤسسة الأمن الوطني.
وكانت عناصر القوات العمومية قد تدخلت يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 من أجل تفريق تجمهر غير مرخص، رفض خلاله المتجمهرون الامتثال وعرقلوا حرية السير بالشارع العام، الأمر الذي تسبب في إصابة عدد من موظفي الشرطة بجروح، واستدعى استعمال وسائل تدخل بديلة لتفريقهم، مكنت من إعادة فرض النظام العام وحماية سلامة المتجمهرين وموظفي الشرطة الجسدية.
جانب من الوقفة الاحتجاجية