في أعقاب التدخل العنيف واعتقال الأطباء والممرضين ومهنيي الصحة، قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة تصعيد الإضراب والاحتجاجات، متعهداً بمواصلة الإضراب طوال ما تبقى من شهر يوليوز2024، مع وقف التقارير والعمليات الجراحية غير الاستعجالية وامتناع العاملين عن تحصيل المداخيل في المستشفيات، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية.
وجاء هذا التصعيد في البيان رقم 9 الصادر عن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، حيث أعرب عن استيائه من قمع حرية التظاهر وحقوق مهنيي الصحة من قبل الحكومة. وفي تفاصيل الأحداث، قرر التنسيق النقابي تنظيم مسيرة سلمية يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، انطلقت من باب الحد باتجاه البرلمان للتعبير عن غضب الشغيلة الصحية من عدم تلبية مطالبها المشروعة. إلا أن قوى الأمن تدخلت بعنف لمنع تقدم المسيرة، مما أدى إلى ضرب واعتقال العشرات من موظفي الصحة.
وأشار البيان إلى أن العديد من الأطر الصحية تعرضت لإصابات متعددة نتيجة العنف، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. وأكد التنسيق النقابي استمرار تغول رئيس الحكومة في قمع حرية التظاهر، مطالباً بتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات الممثلة للشغيلة الصحية.
وأكد التنسيق النقابي الوطني في بيانه استمرار البرنامج النضالي، والإضراب خلال شهر يوليوز في جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، محدداً أيام الإضراب كالتالي:
- الخميس 11 يوليوز
- الجمعة 12 يوليوز
- من الإثنين إلى الجمعة 15 و16 و17 و18 و19 يوليوز
- من الإثنين إلى الجمعة 22 و23 و24 و25 و26 يوليوز
كما سيقوم بتنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية وجهوية وفق ظروف كل منطقة، محملاً رئيس الحكومة المسؤولية عن صحة المواطنين نتيجة استهتاره بمطالب الشغيلة الصحية. وأوضح البيان أنه في حال عدم الاستجابة للمطالب، سيتم تصعيد البرنامج النضالي مستقبلاً.
جانب من الوقفة الاحتجاجية