في إطار مشروع : " الحكامة في خدمة التنمية " الذي تنظمه حركة بدائل مواطنة بشراكة مع المعهد الجمهوري الدولي IRI، نظمت حركة بدائل مواطنة اليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 لقاء ً جهويا بمدينة فاس، بحضور عدد من الأساتذة والباحثين وفعاليات المجتمع المدني والمنتخبين بجهة فاس مكناس.
ويهدف المشروع إلى تقوية القدرات التنظيمية والمعرفية حول آليات وسبل ترسيخ قيم الشفافية والديمقراطية التشاركية في المجالات الترابية محليا وجهويا ، وأيضا تقوية وترسيخ تجربة الحكومات المنفتحة المحلية.
وأكدت زبيدة نكاز، أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس خلال مداخلتها حول موضوع " الشفافية المالية مدخل من مداخل الحكامة الجيدة وتعزيز المسائلة" أن الجماعات الترابية مازالت بعيدة كل البعد عن تنزيل مؤشر الشفافية على أرض الواقع.
في نفس السياق تطرق أحمد بنعمير مدير مصالح مقاطعة سايس الى الإكراهات التي تواجه المواطن في الحصول على المعلومة ذات الطابع المالي، مشيرا الى أن المغرب قطع أشواط مهمة سن النصوص القانونية المنظمة لمسطرة الحصول على المعلومة.
ويتواصل اللقاء بتسليط الضوء على دور الحكومة المنفتحة في تعزيز النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين بمشاركين نشطاء حقوقيين وباحثين جامعيين.
جانب من اللقاء