في جلسة يوم الاثنين 8 يوليوز 2024 بالبرلمان، رفضت الحكومة وبالكلام الواضح، الجواب على سؤال المعارضة، حول مصير طلبة كليات الطب والصيدلة، مما أجبر نواب المعارضة على الانسحاب من الجلسة.
وأمام افتضاح أمر الحكومة واغلبيتها، عاد نواب الأغلبية وخصوصا المنتمون لحزب وزير التعليم العالي، لاطلاق عنانهم المتأخر، لتبني الترافع بدورهم حول ملف طلبة الطب، ومنهم النائب المشهور بفضيحة سرقة البيضة!
ومن بعد الوقفة الاحتجاجية السوداء للطلبة وأوليائهم، يوم الأحد 7/7 بباب الاحد بالرباط، فهل يمكن أن تؤدي هذه الأزمة، إلى أزمة سياسية في المغرب، من قبيل انسحاب المعارضة من البرلمان، أو الدعوة لانتخابات مبكرة أو تفكك الأغلبية وسقوط الحكومة؟
وإلى متى، ستستمر الحكومة في تحمل، ويلات الضعف الكبير لوزير التعليم العالي، في تدبير هذا الملف وسوء تواصله وصبه الزيت على النار؟ ويبدو بأن الوقت حان، لاسترجاع القليل من الثقة للمغاربة، عبر إعمال مبدأ دستور 2011, في ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولا سيما وأن مطالب الطلبة مؤسسة على المنطق الرامي لضمان وتحصين جودة التكوين الطبي في المغرب، ورفض التنقيص من سنوات الدراسة الطبية من 7 إلى 6 سنوات.
لا يستقيم شعار الدولة الاجتماعية وتعميم التغطية الاجتماعية ومنها التغطية الصحية، ومصير 25 ألف طالب طبيب مجهول ونساء ورجال الصحة في إضراب مفتوح!
وأمام عجز المؤسسات الدستورية على القيام بدورها وفق نص القانون، فإن حب الانتماء لهذا الوطن، يقتضي تحريك مبادرة مدنية، بغاية النضال والترافع لضمان الحق الدستوري للمغاربة في الصحة والعلاج.
الحسين اليماني