حكومة همها الوحيد وشغلها الشاغل تعيين الأطر الموالية لها والمحسوبة عليها في جميع مفاصل و مراكز القرار في الادارة والوظيفة المغربية. إذ لا يمر مجلس حكومي منذ تعيينها حتى الآن دون أن يتضمن جدول اعماله نقطا تهم التعيين في مناصب عليا وسامية.
و هذه الكثافة في التعين خلق انطباعا لدى المتتبعين مفاده أن الدعوة الى انعقاد المجالس الحكومة يتحكم فيه هذا التعيين أكثر من الحاجة الى التداول في أمور تهم المصلحة العامة للوطن والمواطنين. والاحصائيات بعدد التعيينات حتى الآن يفوق مجمل ما تداولت بشأنه الحكومة من مواضيع وقضايا تهم الشأن العام الوطني . وهو ما يدعو للتساؤل عن السر الذي يتحكم في مجموع تلك التعيينات؟:
هل التعيينات التي تقدم عليها الحكومة باستمرار ضرورية؟ هل المناصب كانت شاغرة؟ هل اقتضتها المصلحة العامة؟ هل من كان يشغلها أحيل للتقاعد؟ او ارتكب خطأ جسيما؟ أو ثبت عدم أهليته؟ او تم احداث مناصب جديدة؟ وهي مجمل او جل الأسباب التي تشرعن التعيينات الجديدة.
وفي غياب هذه المبررات فان طابع التعيينات سياسي أكثر منه بداعي اقتضته المصلحة العامة. العبارة العامة التي يمتطيها عادة المسؤولين والرؤساء للانتقام من المرؤوسين . ازاحتهم !او تنقيلهم ! رغما عنهم ودون طلب منهم .
وفي هذا الاطار أتصور مثلما أضع فرضية على شكل وفي شبه صيغة قاعدة أن كفاءات وأطر يتم ازاحتها او حتى تأديبها وعزلها وإقصاؤها من مناصبها لا لشيء سوى لارادة تعيين أخرى موالية ومحسوبة على الحكومة مكانها. الذي يجعل القرار سياسي بطبعه. وقد يكون متسما بالشطط في استعمال السلطة. والمحاكم الادارية تعج بطلبات ودعاوى محلها وسببها كذلك.
والأكيد أن الفرحة والسعادة التي تغمر الحكومة في قرارات التعجيل والتسابق لاحداث مناصب لمناضليها تحت عنوان كفاءاتها لتنفيذ برنامجها تختبأ قصص محبوكة ملؤها ألم ومأساة وشطط وظلم لا معنى له.
وهو ما يطرح السؤال حول المناصب ذات طبيعة سياسية والضرورية للحكومة في تنفيذ سياستها حتى تعم الشفافية والأمن والاستقرار للموظفين والكل في اطار احترام قانون الوظيفة العمومية. وفي اطار اتاحة الفرصة للحكومة لتنفيذ قراراتها واستراتيجيتها دون عرقلة من أحد.
الحو صبري، محامي ورئيس أكاديمية التفكير الإستراتيجي درعة تافيلالت
الحو صبري