أجمعت كل التدخلات في اليوم الدراسي الذي نظمته الجمعية المهنية للمحاسبين بالمغرب، السبت 06 يوليوز 2024 بالدار البيضاء، على مشروعية مطلب اعتماد جميع المحاسبين الذين تم اقصاؤهم من الاعتماد كمحاسبين، وذلك بسبب القانون رقم 53.19 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، وكذا بسن أحكام انتقالية خاصة باكتساب صفة محاسب.
وورد في المداخلات أن الجمعية التي تأسست في 6 أكتوبر 2022، تواصلت ووضعت ملفها المطلبي لدى جميع الهيئات والمؤسسات المعنية، وقامت بوقفات احتجاجية أمام مبنى البرلمان وأمام مديرية المنشآت العامة والخصوصة التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية، ولك للدفاع عن حق مشروع وضد قانون مر "في السر ووراء الكواليس."
وتطالب الجمعية بإدماج واعتماد جميع المحاسبين المسجلين بالضريبة المهنية حسب القانون المتمم له 19-53، والحاصلين على السجل التجاري المغربي، ولهم مكاتب وأجراء وزبناء ويمارسون هذه المهنة بكل حرية وبشكل قانوني لعديد من السنوات قبل صدور القانون المذكور.
وتمت الإشارة في اليوم الدراسي الذي نظم إلى أن الجمعية المهنية للمحاسبين راسلت مجموعة من الأحزاب قصد عقد لقاءات لطرح هذا الحيف الذي لحق مجموعة من المحاسبين ذوي الحقوق، مع التشديد على أن الإقصاء تم بحجج واهية كالشريك غير المسير أو المسير غير الشريك أو عدم وضوح بعض الوثائق. إضافة إلى عدم قبول الشواهد الطبية.
وقال سمير سوسو رئيس الجمعية المهنية للمحاسبين في تصريح لحريدة "أنفاس بريس" إن الحقوق تنتزع ولا تمنح، و إن الجمعية لن تتخلى عن أي مهني من المحاسبين حتى اعتماد آخر مسجل بالضريبة المهنية طبقا للقانون.
رئيس الجمعية المهنية للمحاسبين سمير سوسو إلى جانب بعض أعضاء مكتب الجمعية