كلما طرح السؤال على وزيرة الانتقال الطاقي، حول واقع ومستقبل الطاقات البترولية، في علاقته بفضيحة شركة سامير وغلاء أسعار المحروقات وعرقلة استئناف التكرير، تفضل الوزيرة إغراق الجواب بالحديث عن الطاقات المتجددة والطاقة الغازية والدفع بمبررات لايقبلها العقل ولا المنطق في ملف سامير!
وبالرجوع لتطور حصة الطاقات المتجددة وبما فيها الطاقات الكهرومائية (انظر المبيان)، نجددها لا تتعدى 10٪ من المزيج الطاقي للمغرب في نهاية 2022، واستمرار سيطرة الطاقة الاحفورية، بأكثر من 90٪.
وبحساب بسيط، فلا تتقدم الطاقات المتجددة، ذي الاصل الريحي والشمسي، سوى بحوالي 0.3٪ سنويا، منذ 2009 (تاريخ الاعلان على تشجيع الطاقات المتجددة.
وإن كانت الطاقات البترولية تمثل حوالي 54٪ من المزيج الطاقي الوطني وبفاتورة تتعدى 90 مليار درهم، فمتى سنتخلص من عبأ هذه الفاتورة التي تثقل كاهل الميزانية العامة وتعمق التبعية الطاقية للخارج؟
وحتى بالاطلاع على افاق التخلص من الطاقات البترولية، حسب بعض الدراسات العالمية، فإن حصتها لن تقل عن الثلث، خلال العقود الثلاثة القادمة، إن تقدمت مشاريع الطاقات المتجددة بالشكل المطلوب ولم تحصل هناك ابتكارات طاقية جديدة.
والحالة هاته، فلا مناص لبلادنا ، للرجوع لامتلاك مفاتيح الصناعات البترولية، من خلال التشجيع على التنقيب على البترول والإحياء بدون تردد للتكرير بمصفاة المحمدية وإعادة تنظيم قطاع التوزيع والتخزين للمواد النفطية، ومن جهة أخرى البحث والمضي لطريق اعتماد الطاقات النووية في المزيج الطاقي.
الحسين اليماني
الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز
رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
الحسين اليماني 