ملف مطالب الإتحاد المغربي لمهن الدراما على طاولة وزير الثقافة

ملف مطالب الإتحاد المغربي لمهن الدراما على طاولة وزير الثقافة وزير الثقافة المهدي بنسعيد
عبر بلاغ الاتحاد المغربي لمهن الدراما عن استيائه مسجلا تحفظاته المشروعة على التأخير في الإعلان عن دعم المسرح من طرف وزارة الثقافة والشباب والتواصل - قطاع الثقافة - خصوصا وأنه تم الإعلان عن هذا الدعم بالصيغة القديمة المعمول بها في الموسم الماضي.
 
ويرى بلاغ الاتحاد المغربي لمهن الدراما أنه لم يكن هناك أي مبرر للتأخير وضياع الموسم المسرحي. علما أن الاتحاد - يقول البلاغ - كان ينتظر الصيغة الجديدة التي كانت سببا مباشرا في تأخر الإعلان عن الدعم برسم الموسم الحالي.
 
في هذا السياق تسائل البلاغ حول مصير وأسباب تأخر صدور القرار المشترك الجديد الذي ساهم فيه بمذكراتٍ اقتراحيةً إلى جانب الهيئات والتمثيليات المسرحية الأخرى.
 
وسجل البلاغ نفسه عدم المحافظة على الصيغة القديمة بكل بنودها، إذ تمت إضافة مجموعة من الشروط والمستجدات، دون استشارة التمثيليات المسرحية وأخذ رأيها فيها، لأن لهذه الإضافات تأثيرا غير إيجابي على الفرق والمشاريع.
 
واستنكر البلاغ اعتبار الانخراط في تعاضدية الوطنية للفنانين إجراءً استثنائياً خاصاً بهذا الموسم فقط !!، لأن في هذا تقزيم وتصغير لدور مؤسستنا التعاضدية، وما تقوم به من دور إيجابي اتجاه منخرطيها من فنانين وتقنيين وإداريي الأعمال الفنية من خدمات صحية جليلة. واعتبر البلاغ ذلك ضربا للإرادة الملكية التي زفت بشرى تأسيس أول تعاضدية وطنية لفائدة الأسرة الفنية المغربية بتاريخ 23 أكتوبر 2008.
 
وتفاديا لأي ارتباك في الموسم المسرحي ولأي احتقان بين المهنيين والوزارة الوصية، وإعمالا لمبادئ الديموقراطية وأحقية الترشح للاستفادة من الدعم بالنسبة لكل الجمعيات المهنية وكل المقاولين الذاتيين العاملين في المجال، فقد طالب بلاغ الاتحاد المغربي لمهن الدراما الوزارة بالإكتفاء بشرط التغطية الصحية للفنان كما هو دارج في المواسم السابقة بدفاتر تحملاتها، سواء بشهادة من التعاضدية الوطنية للفنانين أو من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS أو بطاقة الانخراط بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، دون الدخول في تفاصيل من أدى المستحقات أو لم يؤديها، لأن المهم لدى المؤسسات المسرحية حاملة المشاريع أن المشاركين في المشروع يتوفرون على تغطية صحية.
 
وطالب البلاغ أيضا بالاكتفاء بالتعريف الضريبي IF والتعريف الموحد ICE، والإدلاء بالشهادة التي تثبت أن المؤسسة في وضعية ضريبية سليمة وقانونية.
 
في سياق متصل طالب البلاغ بضرورة تمديد آجال إرسال ملفات طلب الدعم، حتى تُتاح الفرصة للمرشحين للاستفادة، لأن المدة الزمنية التي أعطيت غير كافية وصادفت ظرفية العيد. علاوة عن مطالبته بتبسيط المساطر والإجراءات المعتمدة في الحصول على الدعم تيسيرا للوقت والجهد.