على غرار الاتجاه التصاعدي الذي اتخذته خلال السنوات الأخيرة، حققت المداخيل الجمركية سنة 2023 رقما قياسيا جديدا، إذ بلغت 132.6 مليار درهم، مقابل 131 مليار درهم سنة 2022، أي بمعدل نمو قدره 1.2 في المائة.
وعزا تقرير الوكالة القضائية للمملكة، برسم سنة 2022، أسباب هذا الأداء إلى الزيادة في مداخيل رسم الاستيراد، وتطور الضريبة الداخلية على الاستهلاك، خاصة على التبغ المصنع.
وبالمقارنة بقانون المالية 2023، فإن المداخيل المسجلة تجاوزت التوقعات بنسبة 1.28، أي زائد 1.59 مليار درهم.
وحسب المصدر ذاته، عرفت الضريبة على القيمة المضافة من إجمالي مداخيل الميزانية لسنة 2023 انخفاضا بنقطتين مئويتين، إذ مرت من 63 في المائة سنة 2022، إلى 61 في المائة.
كما شهدت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة انخفاضا بنسبة 3.2 في المائة مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 75.3 مليار درهم، مقابل 77.8 مليار درهم في السنة الماضية.
ويعود هذا الامخفاض حسب المصدر ذاته إلى انخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على منتجات الطاقة بنسبة 19.7 في المائة، أو ناقص 3.6 مليار درهم، نتيجة لانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على الكازوال بنسبة 17.4 في المائة، والبوتان بنسبة 25.5 في المائة، والفحم 33.2 في المائة، والوقود الثقيل 48.8 في المائة، أما ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الأخرى فقد بلغت 1.9 في المائة، أو 1.2 مليار درهم.
ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 3.8 في المائة، بالنسبة للمنتجات الخاضعة لنسبة 20 في المائة، و19.4 في المائة بالنسبة لتلك الخاضعة لنسبة 7 في المائة.
المداخيل المسجلة تجاوزت التوقعات بزائد 1.59 مليار درهم