تنص المادة 113 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية على ما يلي:
" يمارس باشا كل جماعة من جماعات المشور الصلاحيات المستندة بمقتضى هذا القانون، إلى رؤساء المجالس الجماعية ويؤازره مساعد...".
وهذا ما يفسر كيف أن الأحياء التي تخضع لنظام المشور( بكل مدينة فيها قصر ملكي)، تكون نظيفة وبهية، وشوارعهامتخمة بالأشجار والحدائق، ورصيفها مبلطا بأرقى أنواع الزليج، وتنصب فيها أعمدة الإنارة العمومية من الجيل الجديد، وتركب فيها المصابيح المستدامة التي تنير الشوارع أحسن من الإنارة المتوفرة في قاعة العمليات الجراحية في مستشفى عمومي، والملك العمومي لا يتعرض للسطو والاحتلال العشوائي، فضلا عن كون المرور والتنقل بشوارع جماعات المشور يكون سلسا ومنسابا، والنساء يتجولن في شوارع المشور بكل حرية وكرامة دون التعرض للتحرش أو "لبسالة"، والساحات العمومية نظيفة وزاهية.
وبما أن الدستور ينص على المساواة بين المواطنين في الانتفاع من الخدمات العمومية، وبما أن المغرب لم ينجب بعد نخبة حزبية مهووسة بتحسين جودة عيش المواطنين، وبما أن منظومة تدبير الشأن المحلي بالمغرب فاسدة وطاعنة في التعفن ، وبما أن تصحيح الاختلالات والأعطاب الحضرية بمدن المغرب ( حسب المقياس الحالي) تتطلب سنوات ضوئية لتصحيحها، وبما أن قيادات معظم الأحزاب"باعت الماتش"، يبقى من المأمول إخضاع منطقة ليساسفة والهراويين بالبيضاء ( بل كل جماعات المغرب البالغ عددها 1503 جماعة ترابية)، إلى نظام جماعات المشور، وإعمال منطوق المادة 113 من القانون التنظيمي المذكور بشكل فوري، بعزل عمداء المدن وتعيين باشوات على رأسها، لكي ينعم كافة سكان المغرب بنفس جودة العيش المتوفرة لإخوانهم القاطنين بجماعات المشور الحالية.
فإذا كان الباشا يدبر تراب جماعة المشور بنفس الترسانة القانونية الذي يدبر بها رؤساء الجماعات باقي التراب الوطني ( قانون تظيمي رقم 113.14)، فالعيب إذن ليس في القانون والنصوص التشريعية، بل في بروفيل "البزناسة والشناقة والذباحة والقتالة"، الذي تسلطوا على رئاسة عدد من الجماعات بالمغرب، الذين لا يهابون الله سبحانه وتعالى، فأحرى أن يهابون ضمائرهم ومواثيقهم مع الناخبين، ويهابون القانون والمساطر؟!
اللهم سهل لي ولعموم المغاربة، السكن في أحد أحياء جماعات المشور، لنظفر على الأقل ب"السميك" في الخدمات الحضرية..إنك سميع مجيب !!
عبد الرحيم أريري