لا علاقة للأمس باليوم، لكن ما وقع اليوم لاينبغي أن ينسينا ما وقع بالأمس..
بالأمس كان الزعيم النقابي الراحل نوبير الأموي، واقفا في قفص الاتهام، أو ساحة الشرف، مدافعا عن الطبقة العاملة، وهو زعيم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتهمة هي وصفه للحكومة سنة 1992، باللصوصية، فكانت محاكمة القرن بامتياز، لقيت صداها داخل وخارج المغرب، وبلغ عدد المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن الأموي، أزيد من ألف محام في مواجهة محامي الحكومة آنذاك، محمد زيان المعتقل اليوم في ملف لا علاقة له برأي ولا موقف سياسي بقدر ما هو ملف جنحي يندرج في جرائم الأموال متمثلا في اختلاس أموال الدعم العمومي الموجهة للحزب اللبيرالي المغربي، الذي كان منسقه الوطني في وقت سابق، وتحويل هذه الأموال المختلسة لصالح شركة في ملكية ابنه وشركة اخرى يعتبر زيان مساهما فيها.
المحاكمة التي تنظر فيها محكمة الاستئناف بالرباط تم إرجاؤها ليوم 5 يوليوز 2024.
شتان بين الرجلين وبين السياقين وبين التهمتين، إذ لم يتعد عدد المحامين الذين يترافعون في ملف زيان الخمسين محاميا، جلهم من المحامين الشباب، يرى متتبع، أن الحضور له خلفية انتخابية، في الوقت الذي لايجد عموم الشعب المتابعين في ملفات أقل ضررا من تهمة اختلاس اموال عمومية من يدافع عنهم بمبلغ رمزي، بل حتى المساعدة القضائية تتعثر في ملفات أخرى، مما يطرح السؤال عن حقيقة هذا الدعم وخلفياته، ما دام أن الوقائع ثابتة وأدلة الاختلاس واضحة..
ولا يخفي أن أغلب الحاضرين عن فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب هم أتباع لجماعة العدل والاحسان وعلى رأسهم محمد أغناج، مما يؤكد أن الجماعة هي من تتحكم في قرارات الفيدرالية، خصوصا وأن هؤلاء المحامون شباب ومبتدؤون، إذ أن جماعة العدل والإحسان تستغل ملف محمد زيان لابتزاز القضاء المغربي والضغط عليه في قضايا اخرى يتابع فيها أتباع الجماعة.
ورغم التجييش الإعلامي الذي قامت به منابر وأبواق الجماعة مثلما حدث في استغلال صورة زيان المتمارض، فإن الحضور لم يتجاوز الخمسين ولا يوجد بينهم أي محام كبير وذو وزن. مما يبرز أن جماعة العدل والإحسان تتلاعب بمحامين شباب وتوجههم لخدمة مصالحها وأجنداتها.
محمد زيان