عقدت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية اجتماعا يوم 09 يونيو 2024 تم خلاله التذكير في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه بتأثير المؤسسات الإمبريالية المالية على قرارات الحكومة التي مست سلبيا بمؤسسات إستراتجية كالوكالات الحضرية من خلال محاولة فرض أنظمة أساسية خارج المقاربة التشاركية ..
واعلنت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية رفضها التام للحملات المسعورة التي تمس اطر ومستخدمي الوكالات الحضرية والتي تشنها أطراف لعبت دورا كبيرا في تخريب الوكالات الحضرية واستهداف أطرها، حيث استغلت مناصبها الحزبية للالتفاف على مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور والإحتفاظ على نفس الوجوه على مستوى مدراء الوكالات ..
وأكد البلاغ على الوضعية الصعبة التي تعيشها شغيلة الوكالات الحضرية في ظل إقصاءها من الإستفادة من نتائج الحوارات الإجتماعية القطاعية الشيء الذي أدى إلى إفراغ الوكالات الحضرية من محتواها ودفع الأطر الكفؤة بها إلى مغادرتها علما أن المنظمة الديمقراطية للشغل ما فتئت تذكر بمشكل تجميد المسار المهني لمستخدمي هذه المؤسسات عند السلم 26 ومشاكل التقاعد الهزيل، وهيكلة هذه المؤسسات وملحقاتها، و التعويضات عن التنقل وعن المسؤوليات الوهمية و الساعات الإضافية التي تعود لسنوات التسعينات، و التعيين والتداول على مناصب المسؤولية، و عدم اشراك الشركاء الإجتماعيين في القرارات التي تهم هذه المؤسسات ومأسستها..
والحت المنظمة النقابية على ضرورة إقرار نظام أساسي وعادل يعيد للمستخدمين كرامتهم، ويرفع الحيف الممنهج خلال العقود السابقة الذي عانى منه مستخدمو الوكالات الحضرية، نظام يليق والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم على غرار العديد من المؤسسات.
ودعا البلاغ الى تفعيل الديمقراطية التشاركية التي اقرها دستور 2011 من خلال اشراك النقابات الجادة في إقرار مستقبل القطاع خصوصا التعتيم الذي يواكب إعداد مشروع الوكالات الجهوية وهياكلها الجهوية والمحلية والمهام المرتبطة بالوكالات الحضرية في صيغتها الجديدة علما ان الضبابية والانتظارية أدت إلى تراجع المردودية خصوصا امام تعطيل انعقاد المجالس الإدارية للوكالات الحضرية وكذا مؤسسة الأعمال الإجتماعية في حين عرف الصراع اشده حول تقلد المناصب الجديدة بين مدراء مسئولين إقليميين وجهويين في محاولة لإعادة نفس الوجوه التي افشلت القطاع في المرحلة السابقة لتصدر المشهد.
أعضاء المنظمة النقابية