راسلت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ"، النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين حول إقصاء المؤسسات، والجمعيات، والخبراء المتخصصين في اللغة الأمازيغية من المشاركة في اليوم الدراسي المنظم بالمجلس حول "السياسة اللغوية بالمغرب."
وأكدت الشبكة في الرسالة التي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها، على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية وفق ما ينص عليه الدستور، تضمن مشاركة جميع الفاعلين في بلورة سياسة لغوية عادلة ومنصفة لمكونات المشهد اللغوي الوطني.
وفي السياق ذاته، طالبت الشبكة، بتنظيم يوم دراسي، تحت إشراف مجلس المستشارين، وبإشراك المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول السياسة اللغوية بالمغرب، كما كان مبرمجا من قبل، وذلك في أقرب الآجال الممكنة.
واعتبرت الشبكة الإقصاء التام للمؤسسات، والجمعيات، والأكاديميين المتخصصين في اللغة الأمازيغية، يناقض، ويقوض الجهود التي بذلتها الدولة منذ دستور 2011، ويعاكس توجه الدولة واختياراتها لبناء مغرب تعددي ومتنوع، وخطوة لا تساهم في توفير الشروط المثلى لتنزيل القانون التنظيمي 16_26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، مشيرة أن هذا الإقصاء يأتي في ظل تعطيل إحداث، وتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، باعتباره مؤسسة مرجعية ودستورية منوط بها اعداد السياسات اللغوية والثقافية ببلادنا، وفي تنافى تام مع ما سبق وعبرتم عنه كرئيس للمجلس من إعمال آليات التشارك في تنظيم مبادرات وكجمعيات، وخبراء متخصصين في اللغة الأمازيغية، أكد المعنيون على أهمية وأولوية اعداد ميثاق وطني للغات، والثقافة المغربية، يؤطر تدخلات كل الفاعلين بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين اللغتين الرسميتين للبلاد ويساهم في حيويتهما.
