انتقد مصطفى يخلف، مدير المركز المغربي للقانون الرياضي، البيان الصادر عن الوداد الرياضي المتعلق بتحويل الجمع العام العادي إلى جمع عام استثنائي، وأبدى عدة ملاحظات شكلية أبرزها غياب التوقيع في الإخبار عن الجمع لمعرفة الجهة الداعية إليه.
وأوضح مدير المركز المغربي للقانون الرياضي في تصريحه لـ"أنفاس بريس"، أن "الإخبار لم يحدد الشروط القانونية التي بمقتضاها تم اعتبار قاعدة قبول المرشحين، لمعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بمدة انخراط محددة أو بسجل عدلي خال من السوابق أو بحب النادي".
وختم مصطفى يخلف، مدير المركز المغربي للقانون الرياضي حديثه بتسليط الضوء على الجهة التي منحت "امتياز " تلقي الترشيحات دون تحديد الشروط القانونية لذلك، إذ لا يمكن لأي شخص الترشح للرئاسة فور الإدلاء بترشيحه. وقال: "لايمكن لأي شخص تمكن من الحصول على العضوية أن يترشح مباشرة للرئاسة، مع العلم بأن الوداد الرياضي قام بتوسيع قاعدة المنخرطين. وهناك عدد منهم لم تتم بعد المصادقة على قبولهم كأعضاء منخرطين في النادي، فهل يمكن بأثر لاحق أن يخول لهم حق الترشح للرئاسة؟، وهو الأمر الذي يقتضي أن يتم تحديد الشروط القانونية ليتضح هل بإمكان أي شخص أن يترشح لرئاسة نادي الوداد الرياضي، حتى ولو كان له ارتباط بفريق رياضي خلال هذا الموسم الرياضي الذي لم ينته بعد".
وشدد مصطفى يخلف على ضرورة فتح نقاش حول هذه الملاحظات وتوضيحها، باعتبار أن فريق الوداد الرياضي، يجب أن سكون سباقا للالتزام بضوابط قانون 30.09 وكذا النظام النموذجي للجمعيات الرياضية.
مصطفى يخلف، مدير المركز المغربي للقانون الرياضي