ووفق بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إطار مرجعي لتقوية علاقة التعاون والشراكة بين الطرفين، من أجل النهوض بالثقافة القانونية والحقوقية، والعمل على ترسيخها وإثراء الحوار التعددي، بالإضافة إلى الاستثمار الجيد للخبرات والكفاءات والتجارب المتوفرة لدى الطرفين، كل في مجال تخصصه.
ومن المجالات المتفق عليها لهذا التعاون والتشارك، تأطير طلبة الكلية ومساعدتهم على إنجاز البحوث والدراسات ذات الارتباط بميادين اشتغال نادي قضاة المغرب، وتخصيص حصص وبرامج تكوينية من قبل الكلية لفائدة القضاة المنضوين ضمن هذا الأخير في المجالات ذات الاختصاص، خصوصا مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، واقتراح وتفعيل مشاريع التكوين والتكوين المستمر، وتنظيم أيام دراسية ومحاضرات وورشات تدريبية حول تقنيات الترافع لفائدة الطلبة، وموائد مستديرة ومؤتمرات وطنية ودولية مشتركة بين الطرفين، ومساهمة القضاة أعضاء نادي قضاة المغرب في لجان مناقشة رسائل الماستر وأطاريح الدكتوراه وفق المساطر المعمول بها، وفتح إمكانية نشر الأعمال والأبحاث المتميزة في مجلة الكلية، واستفادة نادي قضاة المغرب من خزانة الكلية.
وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال تعتبر أول وأعرق كلية في المغرب، وأن توقيعها لمثل هذه الاتفاقية يعد سابقة من نوعها في مسارها الحافل بالعطاء العلمي والأكاديمي والتكويني منذ الاستقلال إلى الآن، وفق ما جاء في البلاغ.