باقتراح من بعض الوزراء تمت تعيينات في مناصب عليا في وكالات وطنية وهيئات مجموعات وطنية وهي:
-وكالة تنمية الأطلس الكبير
-الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي
-الهيئة العليا للصحة -المجموعات الصحية الترابية
-الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
-الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وجاءت هذه الوكالات والمكاتب لتضاف إلى ما تعرفه الدولة المغربية من تعدد المكاتب والوكالات ..وهو ما يطرح عدة تساؤلات منها :
1 - هل الدولة المغربية في حاجة إلى هذا الحجم الضخم من مثل هذه المؤسسات ؟
2 - ألا يعتبر هذا العدد عبئا على خزينة الدولة التي تعرف في هذه الظروف عجزا في الميزانية بقيمة 9,6 مليار درهم عند متم فبراير 2024، مقابل عجز بلغ 10,6 مليار درهم قبل سنة؟ وهل عجزت الوزارات المعنية عن تدبير وتسيير القطاعات التابعة لها رغم ما لديها من أطر و تقنيين و مهندسين؟.
3- وهل ليس للأطر الأخرى الحق في المناصب العليا المعلنة رغم ما لديها من الكفاءة و التجربة؟
-إن هذه الأسئلة تحيلنا على طبيعة الدولة المغربية في علاقتها مع تدبير شؤون البلاد لتكون دولة اجتماعية على الأقل.ذلك لأن الدولة المغربية تتحكم فيها الأهداف الريعية و المصالح المتضاربة وغياب المحاسبة و المساءلة الإجتماعية و كذلك القانونية، ولأن هناك عدة مكاتب وطنية و مجالس عليا لا تخضع للمراقبة ،و لا تتبع وتقييم أعمالها وقياس أثرها على أرض الواقع و على مستوى الساحة الإجتماعية و السياسية و الإقتصادية و الثقافية.
إذ أن كل وكالة وطنية أو هيئة أو مكتب وطني أو مجموعة تصبح ممنوعة من الصرف، اي لا تقبل المحاسبة والمساءلة، مستقلة بذاتها وتبدد أموالا طائلة دون محاسب ولا رقيب، بل منها من انتهت صلاحيته أو صلاحيتها، وظل الاستمرار في نهب المال العام ،مع تناسل حاجيات المجتمع المغربي والتحولات التي يعرفها المحيط العالمي الاقتصادي والتكنولوجي،نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، كما ان هناك مؤسسات أخرى فشلت في تحقيق تقدم للمغرب. لأن الحكومة المغربية لم تكن تملك الوعي الكافي بقيمة الدراسات التي تنطلق من الواقع المغربي، وبواسطة خبراء مغاربة، كما أنها لم تعمل على تأسيس وكالات للدراسات بدل وكالات ومجالس عليا وغيرها تختص بالتسيير وحتى أصبحت جزءا من فساد اقتصاد الريع الذي يشهده المغرب، حيث تسببت في فقدان المغرب محطات كثيرة على سكة التقدم العالمي، بفعل فشل هذه التجارب حيث شهدت تبديد أموال كثيرة مثل، النموذج التنموي، المجلس الأعلى للشباب والمستقبل.
المبادرة الوطنپة للتنمية البشرية، المشروع النموذجي للتربية والتكوين .
- ان الحكومة المغربية وهي تقترح تعيينات في المناصب العليا وخلق مؤسسات إضافية وطنية، إنما ترهق خزينة الدولة خاصة في وقت لا يزال المغرب يعيش تداعيات الجفاف و ندرة الماء للري والشرب ومتاعب الهجرة السرية وارتفاع نسبة الفقر إلى 6،8 في المئة وارتفاع معدل البطالة إلى 13،7 في المئة. فالحكمة والحكامة الجيدة تقتضي التوازن الاجتماعي والاقتصادي بدل تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية وعدم تقدير الواقع المعيش للشعب المغربي. وكما تقتضي الحكمة كذلك والظرفية التي يمر بها المغرب تدبير الموارد البشرية لكل وزارة كي تستجيب لمتطلبات المرحلة من خلال التحفيزات، والمحاسبة وربط الجزاء بالمردودية لا تكريس البيروقراطية والمجاملة السلبية حتى أصبحت الإدارات عبارة عن مكاتب مظلمة يسودها الخمول البؤس والتخلف وانتظار الذي يأتي ولا يأتي.
-إن الشعب المغربي بفضل كفاحه اليومي استطاع أن يوفر أطرا عليا من مهندسين وأطباء وأساتذة باحثين وعلماء في علم التكنولوجيا والمعلوميات وغيرها، وكلها أصبحت تهاجر، مكرهة، من أجل العمل الذي يضمن الكرامة المساواة ويقدر العلم حق قدره.
لكن اقتراح الحكومة المغربية التعيينات في المناصب العليا يتم دون الإعلان عن الكفاءات المطلوبة والتجارب المتوفرة والقدرة على المسؤولية حتى تتمكن كل الكفاءات، التي يزخر بها شارع العطالة في المغرب، من المساهمة في التباري وإعطاء الاختيار قوته الديمقراطية والعلمية بدل توزيع المناصب العليا باعتماد السلاليم الحزبية والعائلية، كما هي العادة في بلادنا، كلما تبوأت أغلبية حزبية المناصب الحكومية. فكفى من العبث الحكومي لأنه يقود البلاد إلى الهلاك.
صافي الدين البدالي