من حين إلى آخر يخرج عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ببعض التصريحات سواء لوسائل الإعلام، أو أمام أعضاء البرلمان، وهي التصريحات التي تثير الكثير من الجدل وردود الفعل المتباينة.
وكانت آخر هذه التصريحات ما أدلى به حول عدم قانونية المطالبة بعقد الزواح في الفنادق، مؤكدا أن الأمر لا سند قانوني له، وهو التصريح الذي آثار بعض الاستغراب من قبل مجموعة من المتتبعين للشأن العام.
فهناك من اعتبر ما أدلى به عبد اللطيف وهبي يدخل ضمن التصريحات الغريبة التي اعتاد عليها المجتمع المغربي منذ توليه مهمة وزارة العدل، وأن الأمر يعتبر من "قفشات" هذا الوزير.
وإذا كانت بعض الأراء انتقدت بشدة ما طالب به عبد اللطيف وهبي، فإن هناك من استحسنه، على اعتبار أنه لا يمكن في القرن 21 مطالبة المرأة بعقد الزواج أو عدم السماح لها بحجز غرفة في فندق يوجد في المدينة التي تستقر بها، علما أن بعض النساء يلجأن إلى هذه الخطوة بعدما تكون جميع الأبواب أغلقت في وجههن، لأي سبب من الأسباب والتي تكون في غالب الأحيان لها علاقة بخلاف زوجي.
وقال عبد الصمد حيكر، برلماني عن حزب العدالة والتنمية في تصريح لـ"أنفاس بريس" : "أعتقد أن ما صرح به عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، هي واحدة من قفشات هذا الوزير التي اعتدنا عليها، بالإضافة أن هذه القضية لا يحكم فيها ماهو موجود فقط في القانون، ولكن هناك قواعد منظمة لعمل الفنادق، على اعتبار أنها تابعة لقطاع السياحة، وأيضا ربما بعض الدوريات التي يمكن اعتمادها من قبل وزارة الداخلية لاعتبارات أمنية، لأن الفنادق مؤسسات مفتوحة على الأجانب".
وأضاف حيكر، أنه إذا كان وزير العدل يعتبر المطالبة بعقد الزواج في الفنادق مخالفا للقانون، لابد أن بتصرف باعتباره عضو في الحكومة ويساهم في إعداد مرسوم يذكر بذلك أويعمم دورية على كل القطاعات الوزارية يؤكد فيها أن المطالبة بعقد الزواح في الفنادق غير منصوص عليه بالقانون، وبالتالي لابد من التوقف على اعتماده.
من جهة أخرى ثمنت بشرى عبده، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، ما طرحه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بخصوص عدم قانونية المطالبة بعقد الزواح في الفنادق.
وقالت بشرى عبده: " هناك الكثير من المشاكل التي تطرح ويجهر بها مجموعة من النساء في مناسبات متعددة، فعندما تريد إمرأه حجز غرفة في فندق بسبب خلافات زوجية مثلا يتم رفض ذلك لعدة اعتبارات، ومن بينها عدم الاستقرار في المدينة نفسها و التوفر على عقد الزواج وكل ذلك ليس له أي سند قانوني، حسب الوزير وهبي. وحان الوقت من أجل أن تكون للمرأة حق حجز الغرف في الفنادق بكل أريحية وبدون أي وثائق إدارية، باستثناء البطاقة الوطنية التي تتضمن المعطيات الشخصية، كما هو الحال بالنسبة إلى الرجل".
وأضافت محدثتنا أنه ليس من الضروري أن يعرف المسؤولين في الفندق إن كانت المرأة متزوجة أم لا، ولكن الضروري هو معرفة رقم البطاقة الوطنية والإسم واللقب فقط، ولا داعي للمطالبة بوثائق أخرى تقيد المواطنين.
عبد اللطيف وهبي، وزير العدل