أثار توظيف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل لمستشاره في الديوان، عبد الوهاب رفيقي، نقاشا كبيرا حول تجاوز هذا الأخير السن القانونية الوظيفة العمومية. وأورد وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل بمجلس المستشارين، الأربعاء 29 ماي 2024، أن الوظيفة العمومية تقول إنه إذا كان شخص تجاوز السن القانوني، يمكن له أن يتقدم بطلب لرئيس الحكومة يعطيه إذنا بالاستثناء.
وفي هذا الصدد تنشر جريدة "أنفاس بريس" وجهة نظر محمد براو، الخبير الدولي في الحكامة ومكافحة الفساد، ومدير مجلة التدبير والرقابة على المال العام، حول هذا الموضوع:
" أتحداك، وزير العدل، أن تأتي بالنص في قانون الوظيفة العمومية الذي يقول بأنه في حالة تجاوز السن القانوني، يمكن للمعني بالأمر أن يتقدم بطلب لرئيس الحكومة يعطيه إذنا بالاستثناء.. سأتوقف عن الكتابة إن فعلت ذلك.
جواب الوزير وهبي يؤكد الفضيحة ويدافع عنها بأنه لم يقترف أي مخالفة وأنه مسكين لم يقم فقط سوى بفعل بحسنة.
ولدي للرد على ما أدلى به ملاحظتان، وأختمها باقتراح الحل الذي سيعيد الأمور لنصابها في إطار احترام مبادئ المساواة والعدل والإنصاف.
الملاحظة الأولى: الحسنة، والظروف الاجتماعية للمعني بالأمر ومستواه العلمي العالي، كل ذلك يدخل في نظرية الفساد، في إطار تبرير الفساد أو عقلنته بحيث يظهر الفاسد شريفا ونبيلا وعلى حق، أما من ينتقد ذلك ويدافع عن القانون والعدل هو الشرير ويقف أمام فعل الخير، أي تنقلب الموازين وتختلط المعايير... هذا مجرد تبرير للفساد، يقع في الضلع الأيمن من مثلث كريسي للغش والاحتيال..
الملاحظة الثانية: الحصول على إذن استثنائي من رئيس الحكومة، ولو افترضنا جدلا حصوله، فلا أساس له مطلقا في القانون، ولا مرجع قانوني يبرره بتاتا، هي وسيلة احتيالية على القانون من خلال التحايل على مراقبة الالتزام بالنفقات، فالواضح أن مراقب الالتزام بالنفقات، مستحيل أن يمرر هذا التمييز والخروج الواضح على القانون من خلال استثناء شخص واحد من الجميع، والسماح له وحده بتجاوز شرط السن، فيتم تجاوز اعتراضه من خلال اللجوء لمسطرة صرف النظر المنصوص عليها، وعلى إجراءاتها في الفصل 28 من مرسوم الالتزام بالنفقات، بطريقة غير سوية أي سابقة على رفض التأشير، بحيث لا يتم احترام تراتبية مسطرة صرف النظر، التي تلزم في نهايتها وليس قبل انطلاقتها، رئيس الحكومة باستشارة لجنة مشتركة قبل إصدار ترخيصه إذا كان مخالفا للقانون.
الاقتراح: مهما تم التلاعب بالقانون، وبضوابط المراقبة الداخلية بما فيها مراقبة الالتزام بالنفقات، من خلال رخصة من رئيس الحكومة غير شرعية ولا أساس لها في القانون، فإن الملاذ الموثوق والجدار الصلب، هو القضاء الإداري الذي لا يمكن أن يسمح بمناورات إدارية داخلية، أن تتجاوز كل ما يفتخر به المغرب من دستور ومبادئ مساواة وعدالة، وما جاء بميثاق حكامة المرافق العمومية من قيم ومبادئ. هدا من سابع المستحيلات.
من أجل ذلك أنصح المتضررين وعلى رأسهم من جاء الأول على لائحة الانتظار برفع الأمر إلى القضاء الإداري في حالة تم تمرير التوظيف بموجب ترخيص غير شرعي وغير عادل من رئيس الحكومة، علما أن الترخيص الذي سبق أن أصدره رئيس الحكومة السابق العثماني، كان وفق منشور معلن على الجميع واستفاد منه كل من تجاوز شرط السن إلى حدود 50 سنة وليس شخص واحد وحيد.
على الهامش: هيئة النزاهة معنية بالتصدي التلقائي لهذه القضية، فهل تتحرك؟
عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ومحمد براو ( يمينا)