قال عبد الرحمان الباقوري، المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أن سماح إدارة الفنادق لشخصين لا علاقة شرعية بينهما في استئجار غرفة واحدة، يعتبر مشاركة في ارتكاب ما قد يقع من جرائم (الفساد، الخيانة الزوجية...).
وأضاف الباقوري تعليقا على ما جاء على لسان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بأنه لايوجد سند قانوني، يلزم الفنادق بالإدلاء بعقد الزواج عند الحجز لشخصين، بأن الفصل 129 من القانون الجنائي، ينص على أنه يعتبر مشاركا في الجريمة من قدم مساعدة للفاعلين.. وتقديم غرفة من فراش واحد لشخصين لا علاقة بينهما هو مساعدة لهما في ارتكاب الجريمة.
دون أن ننسى الفصل 498 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من5 آلاف إلى مليون درهم كل من أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء وذلك بأية وسيلة كانت.
وكانت عدد من فنادق مدينة أكادير قد تلقت تعليمات بعدم مطالبة زبنائها بعقود الزواج حينما يتعلق الأمر بحجز غرفة مزدوجة.
ووفق معطيات تلقتها "أنفاس بريس"، فإن عدم مطالبة الزبناء بعقد الزواج لإتباث ذلك، يأتي بعدما تعالت أصوات بهذا المطلب على علة أن ذلك يندرج في إطار الخصوصية الفردية والحرية الشخصية.
ووفق المصدر ذاته، فقد علقت عدد من الفنادق إعلانات تخبر فيه زبناءها بأن الادلاء بعقد الزواج لم يعد شرطا للاستفادة من خدمة الإيواء كما كان في السابق".
ويأتي ذلك إثر تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء 21 ماي 2024 بمجلس المستشارين، إنه "لا وجود لسند قانوني يعطي الحق للفنادق لطلب عقد الزواج. فخلال عشرين عاما، وأنا أبحث عن السند القانوني ولم أجده. فمن يطالب بمثل هذه الوثائق فهو مخالف للقانون ويجب أن يتابع قضائيا"، وفق تعبيره.
وأضاف الوزير وهبي أنه “عندما تطلب وثيقة من مواطن فأنت تمس بحياته الخاصة، فإذا لم يكن ينص القانون على هذه الوثيقة، فإن المطالبة بها تصبح مخالفة، نظرا لأن في ذلك مس بحياته الخاصة”.
لكن وعلى عكس أكادير، مازالت فنادق الدار البيضاء والمحمدية تطلب الإدلاء، ب"الكاغيط" (أي عقد الزواج) بالنسبة للنزلاء الأزواج.
وحسب إفادة مهنيين بالعاصمة الاقتصادية اتصلت بهم "أنفاس بريس"، فان الفنادق لم تتوصل بأي وثيقة رسمية تعفيها من مطالبة الأزواج بعقد الزواج.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي والمحامي عبد الرحمان الباقوري