وأشار الموقعون على الشكاية التي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منها؛ أن أحد المنتخبين حاول جاهدا التواصل مع سائق سيارة الإسعاف دون جدوى؛ كما حاولت السلطات المحلية بدورها التدخل لدى السائق أو لدى رئيس المجلس الجماعي لبوفكران دون أن تتمكن من توفير هذه الخدمة لأحد المرتفقين؛ حيث كان مبرر الرفض من طرف السائق هو " وجود تعليمات من رئيس المجلس " .
وقال المشتكون إن انفراد رئيس مجلس بوفكران بتدبير هذا المرفق يشكل مخالفة صريحة للمادة 100 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية كما يمكن إدخاله ضمن دائرة " الامتناع عن تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر " المنصوص عليها في القانون الجنائي.
وطالب أعضاء المعارضة عامل مكناس بالتدخل من أجل وقف كل الممارسات غير القانونية لرئيس مجلس بوفكران والقطع مع منطق " التسويف والمماطلة " في تدبير المرافق العمومية.