مع مثول محمد زيان، المحامي والوزير السابق لحقوق الإنسان أمام محكمة الاستئناف بالرباط يوم الإثنين 20 ماي 2024، أثير نقاش فيسبوكي حول حالته الصحية مع تقدم سنه وكيف أن السجن أثر فيه بشكل واضح..
ولأن هذا الخطاب عاطفي بالأساس، ولا يمت بصلة لحيثيات الوقائع التي يحاكم بها الأمين العام السابق للحزب الليبرالي، والتي تهم تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.
وكان المكتب الحالي للحزب الليبرالي الحر وضع شكاية أمام النيابة العامة اتهم خلالها النقيب زيان بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب، حيث أحيل الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر متابعة زيان في حالة اعتقال بينما قرر في ذات الصدد متابعة آخرين في حالة سراح.
وانبرى بعض الفيسبوكيين إلى ما اعتبروه مراعاة الحالة الصحية لمحمد زيان، لإطلاق سراحه!
من خلال المعطيات الرقمية التي تنشرها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2023، فإن 2244 سجينا يبلغ عمرهم أكثر من 60 سنة يقضون العقوبات المحددة أو المؤبدة ومنهم من هو مدان بعقوبة الإعدام، دون احتساب 2919 متابعا في حالة سراح برسم نفس الفترة.
وتفيد نفس المعطيات أن 326 من النزلاء في وضعية إعاقة..
وبالتالي فإن محمد زيان (80 سنة)، يمثل واحدا من هذه المجاميع، سواء المعتقلين الذين يبلغون أكثر من 60 سنة أو حتى الذين هم في وضعية إعاقة.
وعليه فلايعقل أن يتم منح محمد زيان امتيازا عن آلاف المعتقلين الذين هم في سنه أو أكثر، مع أن حالته الصحية وفق بلاغات مندوبية السجون تحت المراقبة كغيره من النزلاء المرضى.
وقبل الحديث عن قضائه لعقوبة السجن، فإنه من خلال تصفح فصول القانون والمسطرة الجنائية لايوجد سقف عمري لإسقاط العقوبات الحبسية، مع أن من حق القاضي مراعاة الوضعية العمرية والاجتماعية بشرط التعليل لإصدار عقوبات وتدابير بديلة..
محمد زيان، المحامي والوزير السابق لحقوق الإنسان